بامفروض گرفتن این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن غیر از مفاهیم موجود در سنت هستند .این مقاله در صدد نشان دادن این مطلب است که نسبت بین این دو دسته مفاهیم تباین نیست ومی توان شاخص های مفاهیم مدرن را به سنت عرصه و میزانبرتافتن ظرفیت سنت در برابر آن شاخص هارا بررسی نمود                                                                                                                   ظرفیت سنجی مفاهیم سیاسی مدرن (مجله علوم سیاسی، ش 38،تابستان 1386): دین بخشی از سنت تلقی می¬شود؛ و در تقابل با تجدد این مسأله قابل فرض است که چه نسبتی بین دو دسته مفاهیم سنتی و مدرن وجود دارد. با مفروض گرفتن این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن غیر از مفاهیم موجود در سنت هستند، این مقاله در صدد نشان دادن این مطلب است که نسبت بین این دو دسته مفاهیم تباین نیست؛ و می¬توان شاخص¬های مفاهیم مدرن را به سنت عرضه؛ و میزان برتافتن ظرفیت سنت در برابر آن شاخص¬ها را بررسی نمود. از دیدگاه مک¬اینتایر، سنت¬ ممکن است به شکل بالقوه با یکی از ویژگی¬های مدرنیته جهان وطنی توافق نداشته باشد؛ و به بیان دیگر، همه پدیده¬های فرهنگی نسبت به فهم نیمه¬شفاف هستند؛ و بنابراین همه متون باید ظرفیت ترجمان به زبانی را داشته باشد که مدرنیته را حمایت می¬کند. در این¬جا، ظرفیت¬سنجی عبارت است از ارائه شاخص¬های مفاهیم نوین به سنت، و بررسی میزان برتافتن یا برنتافتن آن. پس هرچند مفاهیم مدرن در خود سنت نیستند، ولی می¬توان شاخص¬های آن¬ها را به سنت ارائه کرد، و میزان سازگاری یا ناسازگاری آن دو را سنجید. در اصطلاح "ظرفیت سنجی" چند مسأله قابلیت طرح دارد: وجود نداشتن خود مفاهیم مدرن در سنت، عدم وجود تباین بین مفاهیم سنتی و مدرن، امکان تعریف شاخص برای مفاهیم مدرن، امکان ارائه این شاخص¬ها به سنت، و برنتافتن یا برتافتن آن شاخص¬ها از جانب سنت به میزانی مشخص. گزاره نخست: عدم وجود مفاهیم مدرن در سنت قبل از هر چیز باید دید چه ارتباطی بین سنت و تجدد وجود دارد. ارتباط سنت با تجدد به سه گونه قابل تصور است:تفکیک بین آن دو ، حضور سنت در دوران تجدد، ولی نه تأثیر آن، و تداخل سنت در تجدد. بحث حاضر بر اساس صورت اول و دوم قابلیت طرح دارد؛ چون در آن¬ها نوعی دوگانگی بین سنت و تجدد فرض می¬شود. به نظر می¬رسد این مطلب روشن باشد که مفاهیم مدرن به خودی خود در سنت وجود ندارند؛ چرا که ظاهراً این قضیه از جمله قضایایی است که دلیلش همراه خودش می¬باشد (قضایا قیاساتها معها). به طور مثال، "انقلاب" در معنای مدرن آن با انقلاب در یونان باستان تفاوت دارد. هانا آرنت به درستی به این مسأله اشاره می¬کند: "انقلاب به هر نحو تعریف شود، به معنی [هر] دگرگونی نیست. انقلاب¬های عصر جدید نه با mutatio rerum تاریخ روم قدر مشترکی دارند، نه با stasis یونانی، یعنی کشمکش و شورش در درون دولت – شهرها، و نه معادلند با آن¬چه افلاطون metabotai می¬خواند، یعنی تبدل نیمه طبیعی صورتی از حکومت به صورتی دیگر. حمید عنایت هم به درستی توضیح می¬دهد که استاتیس در اصل عبارت است از تشکیل دسته و گروهی برای رسیدن به مقصودی سیاسی؛ خواه از راه¬های قانونی و خواه غیر¬قانونی. همین احتمال توسل به روش¬های غیر¬قانونی باعث شده است که استاتیس گاه به خطا یا توارد به معنای انقلاب و سرکشی نیز بیاید. دگرگونی در روزگار باستان چیز تازه¬ای به وجود نمی¬آورد و وقفه ایجاد نمی¬کرد؛ بلکه مرحله¬ای خاص از حرکتی دوری بود. اساساً انقلاب در یونان امری مطلوب محسوب نمی¬شد؛ چرا که هر گونه حرکت نشانه نقص بود. در انقلاب به معنای مدرن، اموری همانند بسیج مردم، خشونت، رهبری و واژگون کردن نظام پیشین وجود دارد؛ در حالی که انقلاب در یونان و کتاب پنجم سیاست ارسطو صرفاً به معنای تغییر حکومت (همانند تغییر دموکراسی به تیرانی) بوده است. همچنین، دموکراسی مدرن از دموکراسی یونان متمایز است؛ چرا که دموکراسی در یونان حکومت توده¬های غیر دانا بود؛ و به همین دلیل، جزء نظام¬های حافظ خیر عمومی محسوب نمی¬شد. دولت در معنای مدرنش، بر خلاف دولت به معنای غیر مدرن، از چهار عنصر حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت تشکیل می¬شود. مثال دیگر، مفهوم مدرن "تحزب" است که در سنت وجود ندارد؛ و بنابراین آن¬چه با عنوان "حزب" در متون دینی دیده می¬شود (همانند: و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ، كل حزب بما لديهم فرحون ) ، صرفاً به معنای لغوی است. حزب به معنای مدرن، چرخ دنده دموکراسی تلقی می¬شود؛ و دارای ویژگی¬های زیر است: وجود تشكيلات پايدار مركزى، وجود شعبه¬هايى كه با مركز پيوند و ارتباط داشته باشند،پشتيبانى مردم، و كوشش براى دست يافتن به قدرت سياسى. موريس دوورژه مى¬نویسد: "تشابه كلمات نبايد موجب اشتباه شود. در نظام¬هاى باستان، گروه¬هايى را كه موجب تقسيم جمهوری¬ها مى¬شدند، حزب مى¬خواندند. در ايتالياى عهد رنسانس، دسته¬هايى كه دور افرادى جمع مى شدند را "حزب" مى ناميدند. آنها به باشگاه¬هايى كه محل اجتماع نمايندگان مجالس انقلابى بود، و همچنين به كميته¬هايى كه فراهم آورنده مقدمات انتخاب با شرط ميزان پرداخت رإى دهندگان بودند، حزب مى¬گفتند. در برابر اين گروه¬ها، دسته¬هاى ديگر مركب از سازمانهاى وسيع مردم كه مبين افكار عمومى در دموكراسي¬هاى نوين هستند، نيز حزب ناميده مى شود." حزب به مفهوم نوين، لوازم و مفروضاتى دارد كه قبلاً بدين شكل مطرح نبوده است. از آن جمله، مى¬توان به مبناى فرديت و شهروندى حزب، عضوگيرى علنى، اهداف خاص احزاب بر اساس اساسنامه، تإثير در سياستهاى حكومتى و درگير بودن با مفهوم دموكراسى اشاره كرد. در جامعه¬اى كه افراد آن به عنوان "رعيت" و تحت سرپرستى "چوپان" (راعی) مطرحند، و به جاى داشتن "حقوق"، ملزم به تبعيت از "تكاليف" هستند، حزب به معناى مدرن مطرح نیست. پس مى توان نتيجه گرفت: الف) صغرى: مفاهیمی همچون "حزب" نوين (مدرن) هستند؛ ب) كبرى: متون دينى بخشی از سنت¬اند؛ و بنابراین نوين نمى¬باشند، ج) نتيجه: متون دينى (و سنتی) به شكل مستقيم به مفاهیم مدرن نپرداخته اند. پس در تأييد يا رد مفاهیم مدرنی همچون دموکراسی و احزاب نمى توان به شكل مستقيم از مفاهيم دينى استفاده كرد يا به سراغ مبانى فقهى ـ كلامى آن (مثل عقل¬گرايى، آزادى و مسئوليت فرد) رفت. دين آن¬گونه كه به مفاهيم شورا و بيعت و ولايت ـ به شكل مستقيم ـ پرداخته، از پديده¬هايى چون حزب و پارلمان و قانون سخن نگفته است. پس مجتهد برای استنباط نمی¬تواند مستقیماً سراغ مفاهیم مدرن برود. دموکراسی نیز – به خودی خود- در دین و متون فقه سیاسی وجود ندارد؛ چه رسد به مفهوم "مردم¬سالاری دینی" که هم نوین است، و هم بدیع و جعلی. نکته قابل توجه در این¬جا ضرورت تفصیل بین مفاهیم مدرن است. مفاهیمی همچون انقلاب و حزب نوین هستند؛ و اساساً در سنت وجود ندارند؛ و بنابراین چاره¬ای جز ظرفیت¬سنجی آن¬ها وجود ندارد. اما مفاهیمی همچون عدالت را ظاهراً نمی¬توان کاملاً نوین دانست؛ چرا که به هر حال در هر دوره تاریخی وجود داشته است. البته در این که عدالت نوین امتداد عدالت کلاسیک است یا به شکل بنیادی با هم متفاوتند، بستگی به روش¬شناسی و رویکرد دارد. اگر با روش تاریخی به این نوع مباحث نگریسته شود، می¬توان عدالت مدرن را در طول عدالت کلاسیک دید. اما اگر با تحلیل گفتمانی به عدالت نگاه کنیم، بین هر گفتمان گسست وجود خواهد داشت؛ و معنای عدالت گفتمانی خواهد شد؛ چون حقایق بر اساس این روش گفتمانی¬اند. گزاره دوم: عدم تباین مفاهیم سنتی و مدرن در گزاره قبل به این نتیجه رسیدیم که مبانى و متون دينى به شكل مستقيم به پديده¬هاى نوين نپرداخته¬اند. به شکل منطقی، جای این سؤال باز می¬شود که آیا نسبت مفاهیم سنتی و مدرن تباین است، یا دین ظرفیت¬هایی دارد که با مفاهیم نوین نسبت پیدا می¬کند. به نظر می¬رسد گرایش حداقلی در دین به این پرسش پاسخ منفی دهد؛ چرا که اساساً دین را متکفل پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی نمی¬داند؛ و آن را به حوزه فردی فرو می¬کاهد. در مقابل، حداکثری¬ها و منطقه الفراغی¬ها تباینی بین سنت و مفاهیم برخاسته از تجدد نمی¬بینند. بر اساس دیدگاه نگارنده نسبت به ارتباط دو حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی، دین دارای ظرفیت¬هایی است که می¬تواند به درجاتی با مفاهیم مدرن سازگاری یا ناسازگاری پیدا کند. پديده¬هاى مدرن همانند هر مسأله مستحدثه دیگری در برابر دين قرار مى¬گيرد؛ و چاره¬اى جز پاسخ نسبت به آن¬ها وجود ندارد. دین اگر نسبت به همه مسائل موضع ندارد، می¬توان گفت ظرفیت دین به شکلی است که حداقل برخی از آ«¬ها را برمی¬تابد. به طور مثال، اگر دین نسبت به استبداد و تمرکز قدرت واگراست، پس با شاخص¬های دموکراسی سر سازگاری دارد. مبانى فقهى ـ كلامى هر چند مستقيما به پديده هاى نوين مربوط نمى شود، ولى مى¬تواند نوعى سازگارى و تلائم (يا عدم سازگارى و عدم تلائم) با آن پديده ها داشته باشد. دين داراى پيش فرض¬ها، مبانى، ارزش¬ها و احكامى است كه به شكل غيرمستقيم با مفاهیم نوين نسبت پیدا کند. به طور مثال، مى توان گفت عقل گرايى و اعتقاد به حسن و قبح و مسئوليت فردى و اختيار با انديشه هاى آزادى¬خواهانه، و اخبارى¬گرى و اعتقاد به جبر و اشعری¬گری با انديشه هاى توتاليتر سازگار نسبی دارد. همچنین در نظریه¬های فقه سیاسی می¬توان طیفی از نظریه¬های ولایت مطلقه تا نظریه وکالت در نظر گرفت که با مفاهیمی همچون مردم¬سالاری و توزیع قدرت نسبتی خاص پیدا می¬کنند. سروش «بحث دموكراسى دينى را نبايد بر شانه ناتوان شورا و اجماع گذاشت. بحث حكومت دينى را بايد از حقوق بشر و عدالت آغاز نمود. استبداد دينى صعب ترين استبدادهاست، چرا كه حاكم دينى مستبد نه تنها حق، بلكه تكليف خود را در آن مى داند. تنها در پناه دموكراسى دينى مى توان امان يافت. جمع دين و دموكراسى تدبيرى فرادينى و معرفت شناسانه است. اكتفا به احكام فقيهانه كارى ناسنجيده است. حكومت فقهى در جامعه اى مقلد چندان از دموكراسى دور است كه عشق از صبورى، و ديو از قرآن .» شبستری هم معتقد است دین نسبت به مفاهیمی همچون دموکراسی ساکت است: «حقیقت این است که گفته¬ها و عملکرد پیامبر اسلام در باره این قبیل موضوعات فلسفی، اخلاقی و سیاسی ساکت است. شأن نبوت بیان امور غیر دینی نیست.» وی سپس پرسش اصلی را در سطح عمل تنزل می¬دهد؛ و می¬گوید باید سوال کنیم پیام توحیدی پیامبر در چه شرایطی امکان تحقق بهتری دارد. به نظر می¬رسد متون دینی نسبت به همه مفاهیم مدرن لابشرط و ساکت نباشد؛ چرا که اولاً بالوجدان می¬بینیم ادیان الهی (در حوزه دین یک) با استبداد سر سازگاری ندارند (چیزی که خود شبستری هم به آن اذعان دارد)؛ و نتیجتاً با شاخص¬های دموکراسی سازگاری بیشتری پیدا می¬کنند. در درجه بعد، می¬توان از صریح کلام فقها و فلسفه سیاسی (در حوزه دین یا اسلام دو)، و همچنین از لوازم سخنان ایشان، دریافت که قرائت¬های دینی در حوزه اسلام دو نسبت به شاخص¬های مفاهیم مدرن یک وضعیت ندارند. به طور مثال، نظریه دولت انتخابی یا نظریه ولایت مقیده فقیه به میزان بیشتری می¬تواند شاخص¬های دموکراسی را برتابد. گزاره سوم: شاخص سازی مفاهیم نوین دموکراسی و توزیع قدرت، به طور مثال، از جمله مفاهیم مدرن هستند؛ که به خودی خود در دین و سنت وجود ندارند؛ و بنابراین باید شاخص¬هایی از آن¬ها در نظر گرفت که با سنت قابل سنجش باشند. برای توزیع قدرت می¬توان هشت شاخص در نظر گرفت: 1. قانون¬گرايى و دارا بودن «قانون اساسى»، و نهادينه كردن سازمان¬ها؛ 2. اصل انتخاب زمامداران، و كارگزارن دولت؛ 3. اصل رأى¬گيرى، زمامداران «حكومت اكثريت و حقوق اقليت»، و اصل مساوات شهروندان؛ 4. اصل وجود و استقلال سه قوه (تفكيك قوا)؛ 5. اصل آزادى (و رضايت)، و عدم تداخل حقوق عمومى و خصوصى و احترام انسان؛ 6. قوت جامعه مدنى (و تقدم جامعه بر دولت)، و مفروض گرفتن تكثر، رقابت و مشاركت در جامعه؛ 7. پاسخ¬گويى (و تحديد قدرت حاكمان)؛ 8. عدم تقدس هيأت حاكمه، با تأكيد بر اصل خردورزى. گزاره چهارم: مشکک بودن برتافتن مفاهیم مدرن از جانب سنت غالب مفاهیم سیاسی، وقتی به سنت عرضه می¬شوند، به درجاتی با آن سازگاری دارند؛ و بنابراین سنت کمتر مفهومی را به شکل مطلق رد یا قبول می¬کند. علت این امر آن است که وقتی مفهوم مدرن شاخص¬گذاری می¬شود، برخی از شاخص¬ها ممکن است با سنت هم¬خوانی بیشتری داشته باشد. بنابراین اگر مفهومی قابل تحویل به شاخص¬ها نباشد، چه بسا از سوی سنت به طور کلی قبول یا رد شود. مفاهیمی همانند دموکراسی به خودی خود، و صرف نظر از نسبتش با دین و سنت، دارای مراتب (مقول به تشکیک) است. هیچ نظام سیاسی به شکل کامل دموکراتیک یا غیر دموکراتیک نیست، بلکه به درجاتی از شاخص¬های دموکراسی برخوردار می¬باشد. سنت و دین هم به درجاتی شاخص¬های دموکراسی را برمی¬تابند. نتیجه: کیفیت استنباط مفاهیم نوین به عنوان نتیجه می¬توان گفت در نسبت¬سنجی مفاهیم مدرن با سنت و دین ابتدا باید شاخص¬هایی برای مفاهیم مدرن در نظر گرفت؛ و سپس میزان برتافتن آن¬ها را سنجید. چند مثال که این روند را طی نکرده¬اند را مطرح می¬کنیم. حسن الترابی در مصاحبه¬ای تحزب را مخالف آموزه های اسلامی دانسته است. محمد عماره نیز از مباركفورى نقل قول می¬کند که او، در دفاع از تفكر سلفى¬گرى، تشكيل حزب را حرام مى داند. استدلال مبارکفوری اين است كه تفرقه به هيچ وجه در اسلام مقبول نيست؛ و اختلاف، نه در فروع نه در اصول، رحمت نيست؛ و خداوند ما را از تنازع نهى كرده است. عماره سپس به رد استدلال فوق مى¬پردازد؛ و با تمسک به آياتی همانند "و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا" و سيره علماى احياى دين اثبات مى كند كه حزب براى جامعه اسلامى، امرى ضرورى است: "در واقع، واژه "امة" در آيه شريفه "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر" بر حزب به معناى نوين آن صادق است؛ و بنابراين سلفيون هم به شکلی به حزب اعتقاد داشته¬اند. اشکال اساسی این گونه تحلیل آن است که آن¬چه در قرآن وجود دارد، مستقيماً به حزب به معناى نوين آن مربوط نمى¬شود. اگر مقصود عماره و مباركفورى از طرح اين بحث، استنباط شرعى راجع به حزب به عنوان پديده اى مدرن باشد، نه تنها بین مباحث سنتی و نوین خلط کرده¬اند، بلکه مباحث كارشناسى آن¬ها ضعيف به نظر مى¬رسد. آيت¬الله منتظرى هم در پاسخ به استفتايى كه در مورد احزاب از ايشان شده، امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى را واجب، و احزاب را مقدمه¬اى براى آن دانسته¬اند. مقدمه واجب هم واجب است. نتيجه اين صغرى و كبرى، وجوب تشكيل احزاب در جامعه اسلامى است. در ارتباط با اين استفتا، از حيث مباحث روش¬شناسى، دو نكته قابل طرح است: الف ـ اگر مقدميت تشكيل احزاب نسبت به امر به معروف و نهى از منكر مفروض گرفته شود، باز اين اشكال وجود دارد كه احزاب، تنها مقدمه براى رسيدن به ذی¬المقدمه فوق نمى¬باشند. اگر ذی¬المقدمه¬اى منوط به تحقق يك مقدمه باشد، آن مقدمه نيز به شكل عينى واجب مى شود. اما اگر مقدمات متعددى براى يك ذی¬المقدمه در عرض هم فرض شوند، آن مقدمات وجوب عينى و مستقل نخواهند داشت. ب ـ براى اثبات اين مطلب كه احزاب مصداقى از امر به معروف و نهى از منكرند، به مباحث كارشناسى (سياسى و جامعه شناختى) نياز داريم. قسمت اصلى استدلال و استفتا در اين نكته نهفته است كه آيا احزاب، مصداقى از امر به معروف و نهى از منكر هستند يا خير. پاسخ به اين سوال شأنيت كارشناسى مى¬خواهد، نه فقهى. پس حزب، پديده¬اى نوين است؛ و به شکل مستقیم در دين از آن بحث نشده است. در عين حال، احتمال تلائم يا عدم سازگارى مبانى كلامى ـ فقهى با پديده هاى مدرن وجود دارد. بر اساس مبانى دينى، حتی مى¬توان پديده هاى نوين را به مثابه مسائل مستحدثه در نظر گرفت. دين براى پاسخگويى به پديده هاى مدرن در سطح نظرى و مصداقى، به مباحث كارشناسى نياز دارد. در اين¬جا جهات مثبت و منفى پديده هاى نوينى چون احزاب بايد مورد كنكاش قرار گيرد. چه بسا دين برخى پديده هاى مدرن را به سيره عقلا و در منطقه¬الفراغ قرار داده باشد. در چنين مواردى دين، حكمى الزامى نسبت به اين گونه پديده ها ندارد. ضرورت رجوع به دین، ضرورتاً به این معنا نیست که دین دارای حکمی نسبت به مفاهیم مدرن داشته باشد. مفاهیم مدرن ممکن است در سنت اندیشه ناشده و یا حتی اندیشه¬ناپذیر بوده باشد. بنابراين، نه تنها وجوب شرعى احزاب از باب مقدمه واجب (يا از هر باب ديگر) اثبات نمى شود، بلكه اصولاً لازم نيست در چنين مواردى پاى دين و مبانى آن را به ميان كشيم و از آن مايه بگذاريم.