ما می‌توانيم دموكراسی‌های مدرن غربی را به عنوان دموكراسی‌های هابزی توصيف كنيم. آنها اين اصل را مبنای خود قرار می‌دهند كه حكومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفيد خود يك حاكميت سياسی از نوع هابزی است. هرچند خصوصيت ويژه‌ی آن‌ها اين است كه اغلب انسان‌هايی كه قدرت مطلق حكومت به آنها واگذار می‌شود توسط رای مخفی و براساس قاعده‌ی رای عمومی انتخاب می‌شوند.

وينستون چرچيل يكبار گفته بود كه «دموكراسی بدترين شكل حكومت است، البته به استثنای تمامی اشكال ديگر آن». همانگونه كه خواهيم ديد، اين ارزش گذاری در مورد دموكراسی هابزی اعتباری ندارد. در واقع برای اين ادعا كه دموكراسی نوع هابزی از جمله بدترين شكل‌های حكومتی است كه می‌توان تصور نمود دلايل قانع كننده‌ای وجود دارد. بخصوص به اين خاطر كه اين نوع از حكومت از طرف كسانی كه در سياست نقشی به عهده دارند بی‌مسئوليتی را ميان انسان‌ها نهادينه می‌كند كه البته نتيجه گيری نگران كننده‌ای است.

شكل هابزی دموكراسی برای مدت بيش از يك قرن است كه در غرب فراگير شده است و هنوز هم توسط بسياری از مردم نمونه‌ی عالی مشروعيت سياسی محسوب می‌شود، آن هم علی رغم اين واقعيت كه تاريخش انباشته از بحران‌های تكراری است. البته می‌توان شرط بی‌مسئوليتی را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به عنوان شاخصی از دولت مسئول و منتخب به حساب می‌آيد. هرچند كه البته اين اعتراض وزن چندانی ندارد. انتخابات صرفاً فنی است كه معنا و اهميت خود را از رژيم قانونی كسب می‌كند كه در آن جای گرفته است. رای دادن در مسابقه‌ی ملكه زيبايی يك چيز است، و رای دادن در مسابقه‌ی قدرت سياسی چيزی ديگر. پس در چنين زمينه‌ای است كه بايد مبنای ارزيابی خود از موفقيت يا ناكامی انتخابات در دموكراسی‌های هابزی را مورد بررسی قرار دهيم. نقش يا كاركرد انتخابات در ساير رژيم‌ها البته به بحث ما ارتباطی پيدا نمی‌كند.

تعريف

يك دموكراسی هابزی جامعه‌ای است به لحاظ سياسی تشكل يافته، حكومتی با تمايزی روشن ميان جايگاه و مقام‌های حكومتی و غير حكومتی. ويژگی اصلی آن حضور جايگاه و مقام يك حاكميت مطلق است، كه متصدی آن مقام توسط بخش قابل توجهی از مردم انتخاب شده و به لحاظ قانونی اختيار و اجازه‌ی وضع هرگونه قانون و خط و مشی‌هايی را دارد كه مردم برای اجرای آنها تصميم گرفته‌اند. به طور معمول، اين تصميمات بايد در هماهنگی با تشريفات معينی اتخاذ شود ـ اما اين شرط در تمامی تشكيلات پيچيده مشترك است و به هيچ وجه مشخصه‌ای مخصوص دموكراسی هابزی نيست.

قواعد تصميم گيری كه تصميم‌های حاكميت را معين می‌كند و قواعد انتخاباتی كه تعداد، تركيب و فعاليت نامزدهای انتخابات را تعيين می‌كند می‌تواند از يك دموكراسی هابزی به ديگری متغير باشد. در بسياری از موارد اساسنامه دموكراسی‌های هابزی تصريح می‌كند كه مردم فقط بايد اعضای شاخه‌ی قانون گذاری حكومت را انتخاب كنند، اما بعضی اساسنامه‌های ديگر انتخابات شاخه‌ی اجرايی را مقرر می‌دارد (معمولاً فقط انتخابات برای تعيين بالاترين شخص يا رئيس جمهور و نه ساير مقامات).

جايگاه حاكميت در يك دموكراسی هابزی و در آن شكلی كه در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه كمتر يا بيشتر پيچيده‌ی دولتی با كاركرد رسمی «جدايی نيروها» واگذار می‌شود ـ تقسيم قدرت‌های قانونی و حقوقی حكومت در ميان شاخه‌های قانون گذاری، اجرايی، نظام قضايی و اداری. بنابراين، با وجود انواع تغييرات و استثناهای ممكن (در اين نوع از دموكراسی) ، نوعاً قاعده‌ای وجود دارد كه هرشخص را از آن كه همزمان موقعيتی در بيش از يكی از شاخه‌های تشكيلات حكومتی اشغال كند باز می‌دارد. آنچه يك دموكراسی را تبديل به نوع هابزی اش می‌كند وجود قدرت مطلق حاكميت (Sovereign Power) است و اين شرط كه مقامات و مسئولان رسمی رهبری بايد از طريق انتخابات گزينش شده باشند ـ لااقل و بيشتر از همه آن مقام‌هايی كه موقعيت‌هايی را اشغال می‌كنند كه دارای قدرت قانون گذاری است. از اين رو در موردی مثالی و افراطی، موقعيت حاكميت برای يك فرد منتخب كنار گذارده می‌شود، كسی كه در جايگاه رهبری حكومت قرار می‌گيرد، بدون توجه به زيربخش‌هايی كه ممكن است در صدد تشكيل دادنشان باشد.

دورنمای هابزی

قبل از آن كه به بررسی نقش انتخابات و رای دادن در دموكراسی هابزی ادامه دهيم، مفيد خواهد بود كه بعضی جنبه‌های بخصوص از نظريه هابز در باره‌ی حكومت را به خاطر آوريم كه به ويژه به فهم حكومت دموكراتيك مربوط می‌باشد.

مطابق با تامس ‌هابز، هر انسانی دارای حق طبيعی نسبت به هرچيزی است كه به نظرش برای صيانت نفس خود ضروری بيايد. هرچند هابز بلافاصله اين انديشه را كه «صيانت» يك شرط محدود است به زور وارد می‌كند. حق طبيعی انسان در عمل حقی است برای هرچيزی كه شخص می‌تواند تحت نظارت خويش درآورد. همانگونه كه روشن است، چنانچه هر انسانی سعی نمايد حقوق خود را به هرچيزی اعمال نمايد (كه آن چيز البته شامل هر فرد ديگری نيز خواهد بود) پس هر انسانی به طور ناگزير در نزاعی واقعی يا بالقوه با هر شخص ديگری درگير است. علاوه بر آن هركس می‌داند يا به زودی كشف خواهد كرد كه يك هجوم پيشگيرانه بهترين نوع دفاع است. از اين رو مطابق با‌ هابز، لازمه‌ی صيانت نفس تعرض (aggression) است. نتيجه‌ی آن جنگ همه بر عليه همه است ـ يعنی همان «وضعيت طبيعی انسان». بنابراين، زندگی چيزی ناگوار، حيوانی و كوتاه است. پس اين فرمان عقل خواهد بود كه هر انسانی نبايد حق خود به هرچيزی ديگری را اعمال كند ـ دقيق تر گفته شود نبايد بيش از يك نفر وجود داشته باشد كه بتواند آن حق را اعمال نمايد. اما با توجه به طبيعت بشر و اين واقعيت كه هر انسانی توسط آرزوی قدرت كه فقط با مرگ او به پايان می‌رسد انباشته است، نبايد انتظار داشته باشيم كه فردی از حق خودش مبنی بر اعمال آن به هر آن چيزی كه بخواهد دست بردارد. حداقل آن كه از يك انسان نبايد انتظار داشت كه او چنين كند مگر آن كه دريابد چنين چيزی به صلاح او است زيرا رقبای او نيز دقيقاً همين را انجام می‌دهند.

در هر حال، در جنگ همه بر عليه همه، «خلع سلاح» همه جانبه نوعی بلاهت است، زيرا عملی است بر خلاف عقل و برابر است با آن كه انسان خويش را بدون دفاع به يك طعمه‌ی راحت و بی‌زحمت در تيررس رقيبانش قرار دهد. هرچند اين نيز بلاهت خواهد بود كه به توسط يك خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن كه آخرين نفر باشيم كه سلاح خود را بر زمين می‌گذاريم. از اين رو چنين توافقی به جايی نمی‌رسد، زيرا چنانچه هر شخص عاقلی در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از ديگران باشد، چه كسی می‌خواهد آن قدم اول را بردارد. بنابراين تنها نتيجه‌ای كه می‌توان به طور منطقی آرزومندش بود، اين است كه يك نفر به قدری قدرتمند شود كه بتواند ديگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنين صورتی، شخص می‌تواند در امنيت كامل از حق خود به اعمال حقی كه به انجام هر كاری دارد صرف نظر كند، زيرا به استثنای‌ی يك رهبر مستبد، هيچ فرد ديگری در شرايطی نيست كه بتواند از تصميم ديگری به خلع سلاح برای خود امتيازی كسب كند. آن رهبر مستبد كه به قدرتش واقف است، می‌داند كه می‌تواند اراده و خواستش را به ديگران و توافقش را به افراد ضعيف و شكست خورده تحميل نمايد تا چنانچه آنها از او اطاعت كرده و كمر به خدمتش بندند، بگذارد كه به زندگانی خود ادامه دهند. از اين رو، در حالی كه آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش برای هر چيزی ادامه می‌دهد، همه‌ی آن ديگران از حق خود برای همان كار صرف نظر می‌كنند، زيرا آنها می‌دانند يا بيم آن دارند كه نتواند حريف رهبر مستبد شوند. به طور خلاصه، عقل فرمان می‌دهد كه انسان به طور بی‌قيد و شرط به قوی ترين قدرت طلب ميدان تسليم شود، حال هر كه هم كه باشد فرق نمی‌كند.

چنانچه يك رهبر مستيد وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش می‌نشينند، و در نتيجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. يك انسان عاقل كه از نادان بودن به دور است، فقط به اين دليل كه قوی‌ها قوی هستند بدون قيد و شرط از آنها حمايت می‌كند. در مواجه با يك نيروی قوی تر، بزدل بودن خودش خردمندی به حساب می‌آيد. علاوه بر آن، هابز كه به نظر می‌رسيد (در اين مورد) از رواقيون يونان باستان الهام گرفته است، استدلال می‌كند كه بزدلی خودش را در قدرت نمادين تغيير شكل می‌دهد. در حقيقت تسليم و اطاعت بی‌قيد و شرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن كه آنها از فاتح خود می‌خواهند كه هر چه می‌خواهد انجام دهد (به عبارت ديگر خواسته‌ی او خواسته‌ی آنها است يا برعكس. مترجم). در نتيجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً ميل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته‌ی مغلوب شده‌هايش ترتيب اثر داده است. گويی توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرمانی تبديل می‌شود كه رهبر مستبد جز انجام آن كار ديگری از دستش ساخته نيست.

در سخنان خود‌ هابز، كسانی كه به فرمان يك رهبر مستبد گردن می‌نهند، به او اختيار انجام هر چه را كه بخواهد می‌دهند. در نتيجه، آنها خود را به سبب‌ساز اعمال او تبديل می‌كنند. بنابراين، هر چه او انجام می‌دهد در واقع از طرف آنها است كه انجام می‌دهد. آن رهبر مستبد به «كنش‌گر منتخب» آنها تبديل می‌شود. به طور خلاصه، تسليم بلاقيد و شرط آنها روابط قدرت ميان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه‌ی قانونی ميان يك كارگزار و موكلينش تبديل می‌كند. در نتيجه هرچه هم كه آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بی‌عدالتی نسبت به هركدام از اتباعش به حساب نمی‌آيد، زيرا به لحاظ قانونی و حقوقی آنها خودشان مسبب اعمال او هستند.

حكومت از جنبه‌ی سياسی اش برای ما تصويری از سلطه‌ی قوی تر بر ضعيف تر ترسيم می‌كند، اما از جنبه‌ی حقوقی اش تصويری از سلطه‌ی فردی و وكالتی ضعفا با وساطت حاكميت سياسی، كسی كه به لحاظ حقوقی و قانونی نماينده‌ی يا بلكه «منتخب» آنها است. اين البته استدلالی ماهرانه و آراسته بود. همانگونه كه پاسكال در اين باره‌ی اظهار نظر كرده است: «آنها در حالی كه از تحكيم عدالت ناتوان اند، قدرت را توجيه كرده اند، به طوری كه عادل و قدرتمند بايد متحد شده و بايد كه صلح استقرار يابد، صلحی كه خير مطلق است».

چشمگيرترين جنبه‌ی نظريه‌ی هابز تاييد گستاخانه‌ی (اعمال) حق به هر چيزی به عنوان «حق طبيعی» انسان بود. معنای آن اين خواهد بود كه هر شخصی به طور طبيعی دارای حق به اربابی مطلق بر جهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت ديگران فايق آيد. هابز با استفاده از استدلال رواقيون برای مقاصد خودش در تدوين نظريه‌ای موفق گرديد كه در آن هر شخصی می‌تواند به آن جايگاهی كه گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف يا غلبه بر مخالفت رقبای موجود يا بالقوه اش همان كار را می‌كند و رقبای بالقوه‌ی او به طور غير مستقيم و نيابتاً و البته قانونی با تفسير مجدد تسليم خود به عنوان عملی از اعطای اختيار همان، يا به ديگر سخن با يكی دانستن نمادين افعال حاكم به عنوان تحقق و اجرای ارداه و خواست خودشان.

تغيير جهت به سوی دموكراسی هابزی

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بيستم ايدئولوژی‌های دموكراتيك تمايل جديدی به استدلال هابز نشان دادند. در تفسير آنها، حكومت ديگر نه جايگزينی برای جنگ همه بر عليه همه، بلكه صرفاً شكلی آيينی از آن بود. جنگ همه بر عليه همه می‌بايست در شكل مبارزات انتخاباتی و نبرد انتخاب كنندگان به پيش رود.

در جنگ دموكراتيك همه بر عليه همه، سهم‌های گذارده شده بسيار بالا است زيرا «فاتح» همه را از آن خود می‌كند ـ او به قدرت مطلق قانون گذاری جلوس می‌نمايد. از اين رو وارد به وضعيتی می‌شود كه از طريق آن می‌تواند اراده و خواستش را به هركس درون قلمروی حكومت تحميل كند ـ البته تا آن زمانی كه در يك وضعيت آيينی ديگر از جنگ همه بر عليه همه شكست نخورده باشد.

در اين تفسير دموكراتيك، حق طبيعی هابزی نسبت به هرچيزی كه فرد بتواند از آن خود كند به حق شهروندی به هرچيزی كه انسان بتواند با شيوه‌های سياسی و حقوقی كسب كند تبديل می‌شود. حق هر انسانی به اعمال حقی كه به هر چيزی دارد به حق شهروند به اعمال حقش به هر چيزی در عملی آيينی از رای دادن تبديل می‌شود. فقط احتمالات و ناملايمات جنگ در يك صورت، و سياست‌های مربوط به انتخابات در صورت‌های ديگر تعين می‌كند كه اكنون چه كسی منبع قدرت حاكميت برای وضع هر قانونی است كه بخواهد.

صلاحيت قانونی يك حكومت دموكراتيك برای تمام مقاصد عملی چيزی كمتر از آن حاكميتی كه هابز توصيف می‌كند نيست. بسته به روش‌های قانونی وقت، دامنه‌ی صلاحيتش می‌تواند تغيير كند، اما تاريخ نشان داده است كه تحت رژيم‌های دموكراتيك مرزهای قانونی برای قدرت حكومت مستعد آن است كه به سرعت تحليل رود، حتی در رژيم‌های فدرال.

دورانديشی‌های قانون اساسی كه علی الظاهر برای اتباع حكومت حوزه‌ی زندگانی يا قلمروی دارايی را ضمانت می‌كنند و حكومت نمی‌تواند در آنها دخالتی داشته باشد بيشتر نمادين است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه‌ها كه از جمله ارگان‌های حكومتی محسوب می‌شوند، قوانينی را به موقع اجرا می‌گذارند كه توسط قدرت قانون گذاری وضع شده و دولت و وزارتخانه‌ها يا ساير عوامل حكومتی همان قوانين را اعمال و اجرا می‌كنند. هيچ كدام از آن نيرو‌های ديگر به طور رسمی وابسته به قدرت قانون گذاری نيستند ـ و قاعده‌ی قانونی بودن تمامی آن‌ها را تا هرزمانی كه قوانين مشروع را به كار بندند از انتقاد عموم محفوظ می‌دارد. در چنين مفهومی كه تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حكومت است، كسانی كه قدرت قانون گذاری را در دستان خود دارند طبيعتاً ساير نيروها را نيز كنترل می‌كنند.

مسلماً دور انديشی‌های قانون اساسی كه معين می‌كند چگونه قدرت مطلق حكومت بايد ساماندهی شده و به مورد اجرا گذارده شود به طور معمول فقط تا حدی كار آمد است. علت اين است كه آنها قدرت‌های تشكيلاتی سياستمداران، مديران و مسئولان قضايی را معين می‌كنند، يعنی كسانی كه می‌توان از آنها انتظار داشت كه از عرصه‌ی خود در برابر تلاش‌هايی بری تغيير موازنه قانونی به دفاع برخيزند.

قدرت واقعی دولت در يك حكومت دموكراتيك امروزی به مراتب از قدرت‌های واقعی حتی مقتدرترين پادشاهان مستبد در تاريخ اروپا فراتر می‌رود. بيشتر اتباع آنها تحت سلطه‌ی به مراتب كمتری در مقايسه با شهروندان رژيم‌های دموكراتيك امروزه بودند. علاوه بر آن، در زير روبنای استبدادی آنها اغلب فضای قابل توجهی برای دولت محلی و بقايای هيئت‌های محلی منتخب قرون وسطايی وجود داشت. در تمامی تاريخ اروپا، حكومت‌های استبدادی و سلطنتی از آنچه به نظر می‌رسيد جاه طلبی كمتری داشتند.

البته دخالت‌های خودسرانه‌ی مستقيم و شرم آور پادشاه يا وزرايش چه در برابر دشمنان شخصی شان و چه ديگرانی كه ناخشنودی آنها را موجب می‌شدند و يا به خاطر منافع اشخاص مورد علاقه‌ی خود آنها، ديگر امروزه وجود ندارد. چنين مداخله‌های كاملاً علنی و آشكاری ـ مزاحمت، مصادره‌ی اموال، زندان، اعدام، ترفيع، حقوق انحصاری، معافيت و امتيازهای ويژه ـ موجب برخوردهای انتقادی غضب آلودی می‌شدند، بخصوص به اين خاطر كه دادگاه‌ها و ساير هيئت‌های اجرايی عملاً ناتوان از جلوگيری آنها بودند. در حكومت مدرن، خودسرانگی تقريباً به همان اندازه متداول است، اما بيشتر در سطوح پائين دستگاه دولتی مشاهده می‌شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شكل‌ها و پروسه‌های قانونی خود را پنهان می‌كند. دادگاه‌ها و هيئت‌های اجرايی در بعضی موارد شكايات را می‌شنوند و گاه و بی‌گاه «سوء استفاده‌های» انجام شده را بی‌اثر می‌سازند يا به طور قانونی باطل می‌سازند. از اين رو دخالت‌های خودسرانه بی‌درنگ به نظر می‌رسد كه «مطابق با قانون» هستند و از اين رو مشروع.

فنون سلطه‌ی قانونی و نظارت ـ جمع آوری و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره‌ی امور، تعيين ماليات، نظارت، مراقبت، اجرا و از اين قبيل ـ كه در اختيار حكام مستبد قرار داشتند، در مقايسه با استانداردهای امروزه بسيار ابتدايی تر بود. يافتن شاهدی بر اين ادعا كار ساده‌ای است، يعنی به توسط مقايسه‌ی تنوع و سطوح ماليات بندی و نظارت و افزايش اداره‌های دولتی در حكومت مدرن با دوره‌ی مورد نظر. ما اكنون برای تقريباً هر فعاليت و موردی وزارت خانه‌ها، اداره‌ها و دفاتر دولتی متفاوتی داريم، مثلاً برای مواردی چون مسائل خانوادگی، رژيم غذايی، سلامتی و بهداشت، تحصيلات كودكان، استخدام، كشاورزی، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش‌ها. رژيم‌های دموكراتيك به سرعت به تمهيدات گوناگونی برای ملی كردن و نظارت اقدام نمودند تا به اين ترتيب بتوانند استفاده از زمين‌ها، سرمايه گذاری‌ها و استخدام نيروی انسانی برای كار را زير نظر خود گيرند. آنها پول را ملی كردند، پول كاغذی را رواج دادند و آن را برای اهداف سياست‌هايشان مورد بهره برداری قرار دادند. در آنچه «فرمانروايان مستبد» خودرای فقط می‌توانستند رويايش را در سر داشته باشند، يعنی در تبديل اتباع خود به صرفاً منابع انسانی كه حكومت بايد مطابق با اولويت‌های روز آنها را اداره كند، دموكراسی‌ها به خوبی كامياب گشتند. فقدان حاصله در آزادی و احترام به خود در لباس مبدلی از دستيابی به «آزادی مدنی» و «مسئوليت اجتماعی» خود را ظاهر نمود: به اتباع حق رای دادن داده شد و آنها با اين انديشه مرعوب گرديدند كه برای هر چه حكومت نسبت به آنها انجام می‌دهد بايد فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراكه در هر حال حكومت چيزی بيش از «نماينده‌ی منتخب» خود آنها نيست.

هرچند همانگونه كه پاسكال اشاره می‌كند: «چرا از اكثريت پيروی می‌كنيم؟ به اين خاطر كه آنها عقل بيشتری دارند؟ خير، زيرا آنها قدرت بيشتری دارند». جايگاه اصلی آن قدرت در دستگاه حكومت است، دستگاهی كه مانند يك روسپی به هركسی كه توان پرداختنش را دارد خدمت می‌كند ـ دقيق تر گفته شود، به مرجع قانونی خدمت می‌كند كه پولی را هزينه می‌كند كه عوامل مالی دستگاه حكومتی از اتباع خود می‌گيرند. پاسكال فقط همان استدلال اصلی هابز را بازتاب می‌دهد. در مواجه با يك اكثريت حمايت شده توسط انحصار سازماندهی شده از شيوه‌های خشونت كه مجهز به حرفه‌ای‌های تمام وقت است، بزدلی خردمندی است و فرد شكست خورده به فاتحين گردن می‌نهد، از اين رو به آنها برای انجام هر چه می‌خواهند اختيار تام می‌دهد. شهروندان با قانع كردن خود در اين خصوص كه اكثريت است كه حكومت می‌كند، زيرا آنها چنين خواسته اند، خود را به حاكمان نمادين حكومت تبديل می‌كنند. مطابق با منطق نورواقی هابزی ، شهروندان با قانع كردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت می‌كنند، فرمانی كه به هر شخص می‌گويد مخالفت با قدرتی كه وجود دارد اگر چه نه تماماً بی‌نتيجه اما بسيار مخاطره آميز است. دموكراسی مدرن دموكراسی هابزی است.

رای دهنده به عنوان حاكم مطلق

تصوير شهروند به عنوان حاكم مطلق بالقوه يا احتمالی به وضوح از آزمايش فكری كه به دنبال می‌آيد آشكار می‌گردد. اين مثال ما را به دموكراسی مدرن غربی می‌برد كه در آن قدرت قانون گذاری هم به طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرايی و عملی. افزون بر آن، اين رژيمی است كه در آن احزاب اكثريت در مجلس، چه از طريق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشكيل می‌دهند، در حالی كه تمامی حقوق يك حزب پارلمانی (به انضمام حق رای در جلسات و كميسيون‌های عمومی) را همواره حفظ می‌كنند. همان حزب (يا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در كنترل خود درمی آورد. به ديگر سخن، به اصطلاح جدايی نيروها به يك چيز ظاهری محدود می‌شود، حداقل در آن جايی كه به نيروهای قانون گذاری و اجرايی مربوط می‌باشد.

انتخاباتی را به تصور در آوريم كه در آن تمامی رای دهندگان به استثنای فقط يك نفر در خانه بمانند. همين يك رای دهنده كه سر صندوق رای حاضر می‌شود و رای خود را به صندوق می‌اندازد معين می‌كند كه كدام حزب تمامی كرسی‌های نمايندگی را اشغال نموده، و بنابراين دولت را تشكيل و بر آن مسلط می‌گردد. رای او و فقط همين يك رای به تنهايی تعیين كننده است. او اينك در موقعيت و جايگاه يك شاه تمام عيار (و خودرای) است، كسی كه قادر می‌بود وزرای خود و مشاورينش را به تنهايی انتخاب كند. ظاهراً از آنجايی كه حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رای دهنده با بقيه كاملاً برابر است، «هر» شهروندی دارای حق انتخاب آن كسی است كه بايد به طور مستبدانه حكومت كند. البته در واقعيت هيچ شهروند منفردی دارای قدرت واقعی برای چنين عملی را ندارد زيرا در روز انتخابات بقيه رای دهندگان در خانه نمی‌مانند.

با وجوديكه بی تفاوتی رای دهنده پديده‌ای همه جايی است، آزمايش فكری ما فرضيه‌ی مبالغه آميزی را مبنای خود قرار می‌دهد. هرچند نكته‌ای اصلی آن است كه اگر انتخابات در شيوه‌ای «درست» اجرا و ترتيب داده شود، اكثريت مطلق حاصله از نقطه نظر دموكراتيك مشروع و قانونی است. مشروعيت آن، در مفهومی كاملاً حقوقی و قانونی، توسط اين واقعيت خدشه دار نمی‌شود كه فقط يك رای دهنده سر صندوق‌ها حاضر می‌شود. اكثريت رای دهندگان واقعی لزوماً اكثريت شهروندان يا اتباع دارای حق رای نيستند.

در اينجا اثبات ديگری در خصوص خصلت هابزی دموكراسی مدرن مشاهده می‌كنيم. در يك رژيم مطلق گرای هابزی و نمونه (كلاسيك) ، حاكميت با انتخاب دولت به جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب می‌زند. در اين مورد تنها تعبير درست همين است. حاكميت هابزی قوانينی را كه اختيارات آنها را پيشاپيش از تمامی شهروندان دريافت كرده است خود ايجاد می‌كند و خود مظهری از آن قوانين است. در يك رژيم دموكراتيك ساده با فقط دو حزب، داشتن تا ٥٠ درصد رای‌ها (توسط دو حزب) بی نتيجه است. اما ٥٠ درصد به علاوه‌ی n رای (در حالی كه n بزرگتر از يك و كوچكتر از ٥٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رای‌ها محسوب می‌شود. اكثريت «نماينده»‌ی شهروندان است و به ايجاد قوانين جديد می‌پردازد كه مطابق با نظريه‌ی دموكراتيك اختيار آنها را از پيش، از همه‌ی مردم كسب كرده است. رای دهنده‌های مستقل (يا كسانی كه نتيجه‌ی نهايی اين رای گيری را تعيين می‌كنند) رای‌های تعيين كننده‌ی n را به صندوق می‌اندازند. در موردی بينابين، جايی كه n برابر با ١ است فقط يك رای دهنده‌ی مستقل وجود دارد. او تعيين می‌كند كه كدام حزب بايد اكثريت پارلمان و تشكيل دولت را به عهده بگيرد. رای او تعيين كننده‌ی ١٠٠ درصد رای‌ها است و ١٠٠ درصد اتباع حكومت را به همديگر متصل و موظف می‌كند. دقيقاً مانند آن است كه او يك حاكميت هابزی‌ی «نمونه» (كلاسيك) است.

البته رای دهنده‌ی مستقل معمولاً از پيش شناخته شده نيست، حتی برای شخص خودش. گاهی اين امكان وجود دارد كه با دقتی تقريبی گروهی مورد تشخيص قرار گيرند كه در ميان آنها رای دهنده‌ی مستقل را بتوان يافت. هرچند مسئله اين است كه در هر حال رای دهنده‌ی مستقل هر شخصی هم كه باشد تاثيری بر صلاحيت حقوقی ـ قانونی دولتی كه او به قدرت می‌رساند ندارد.

نظام‌های چند حزبی جديد به همان اندازه خودكامه هستند كه نظام‌های دوحزبی بودند. هرچند در نظام‌های چند حزبی، نقش رای دهنده (های) مستقل كمتر آشكار است. علت اين است كه معمولاً انتخابات به تنهايی تعيين می‌كند كه كدام ائتلاف اكثريت‌ها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعيتی ايجاد می‌كند كه در آن احزاب می‌توانند فقط يك ائتلاف اكثريت تشكيل دهند ـ يعنی فقط يك تقسيم بندی ميان اكثريت و گروه رقيب. به ندرت وضعيتی ايجاد می‌شود كه در آن يك حزب بتواند اكثريت پارلمان را در اختيار گرفته و يك دولت تك حزبی تشكيل بدهد. در نتيجه بيشتر اوقات، يك اوليگارشی از رهبران احزاب سياسی (و شايد بعضی رهبران گروه‌های قدرتمند، كه در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گير دور كمتر يا بيشتر حفاظت شده‌ی مذاكرات برای تشكيل يك ائتلاف حداقلی از اكثريت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اكثريت كوچكتر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت كمتری برای قسمت كردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلی ائتلاف اكثريت هنگامی كه آن ائتلافی از بخش‌های بزرگ بيشمار از احزاب نامتجانس است از ديد‌ها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند يك اكثريت بزرگ از سوسياليست‌ها و دموكرات مسيحی‌ها به نظر می‌آيد شايد در حقيقت چيزی بيشتر از ائتلاف ضعيف از جناح‌های كارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نيز «فاتحين همه چيز را از آن خود می‌كنند». يك عضو منفرد از دفتر سياسی يا مجمع عمومی می‌تواند تصميم حزب را تغيير دهد و به اين ترتيب كل حزب مجبور به ورود به يك ائتلاف جديد به جای ائتلافی ديگر شود. همين كه يك بار يك ائتلاف تشكيل شود، مابقی مسئله‌ای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط كاربرد ماهرانه‌ی از فشار و تشويق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا كردن يا مضايقه‌ی درجه‌ها و حق العمل‌ها، مقام و منصب‌ها، ترفيع‌ها، قراردادها و كنترات‌ها و غيره).

نظام‌های چند حزبی از جهتی نسبت به نظام‌های دو حزبی كمتر «دموكراتيك» هستند. در يك نظام دو حزبی، رای دهندگان رای‌های سرنوشت ساز را به صندوق می‌اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندكی رای دهنده‌ی مستقل وجود داشته باشد. از طرف ديگر در نظام چند حزبی رای دهندگان می‌توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شركت نكنند. چند تايی اوليگارش حركت‌های سرنوشت ساز را انجام می‌دهند. از اين رو، گاهی چنين پيش می‌آيد كه يك فرقه از اليگارش‌ها يك ائتلاف غول پيكر را تشكيل می‌دهد تا حزبی را كه بالاترين تعداد رای را نصيب خود می‌كند از قدرت كنار گذارد.

حق رای

در يك دموكراسی هابزی رای دادن شيوه‌ای برای انتخاب نمايندگان نيست، بلكه برای تعيين كسی است كه بايد مقام حاكميت را از آن خود كند. در اينجا با يك مسئله‌ی آشكارا اخلاقی روبرو هستيم. بگذاريد برای لحظه‌ای به مثال فرضی خود كه پيشتر شرحش رفت بازگرديم. آن يك نفر رای دهنده كه در روز انتخابات سروكله‌اش در پای صندوق پيدا می‌شود فردی را (يا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعيين می‌كند كه تمامی كرسی‌های نمايندگی را اشغال خواهد كرد. در عين حال او حزبی را نيز تعيين می‌كند كه دولت را تشكيل خواهد داد. او می‌داند يا بايد بداند كه انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همين مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعيين می‌كند كه چه كسی بايد نه فقط بر او كه بر هر فرد ديگری در آن حكومت فرمان روايی كند. در نتيجه، او بايد بداند كه حق او در مورد شركت در رای گيری در بردارنده‌ی حق تعيين آن شخصی است كه بايد بر تمامی افراد آن حكومت، حكومت كند. همچنين او لازم است بداند كه رای او اگر شرايط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدين ترتيب، هرآنچه برای يك رای دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق كند برای هر رای دهنده‌ی مستقل در يك انتخابات فشرده نيز صادق است و در واقع برای هر رای دهنده ای. علت آن اين است كه حقوق قانونی رای دهندگان بدون توجه به اين كه آنها يا ديگران چگونه رای می‌دهند و اين كه اصلاً آيا آنها يا ديگران رای می‌دهند يا خير با هم برابر است. به اين ترتيب مشاهده می‌كنيم كه مبنای قانونی رای دادن در يك دموكراسی هابزی اين است كه هر شخص دارای حق حكومت كردن به تمامی انسان‌های ديگر در آن حكومت است (حتی چنانچه منظور از آن اين باشد كه فقط تنی چند در حكومت بر ديگران موفق می‌شوند).

فرض گيريم كه يك رای دهنده از خود بپرسد كه آيا او دارای حق انتخاب كسی است كه بايد بر زندگانی تمای اتباع ديگر آن حكومت فرمانروايی كند. ترديدی وجود ندارد كه او دارای حق قانونی برای چنين انتخابی می‌باشد. هرچند می‌توانيم فرض كنيم كه او يك آدم ابله نيست كه معتقد باشد «حق» معنايش فقط «حق قانونی» است. مفهوم حقوق را نبايد صرفاً در ارجاع به يك حكومت قانونی در نظر گرفت. اين قضيه البته در مورد حقوق طبيعی كاملاً بديهی است، حقوقی كه صرفاً وجود يك نظم از افراد جدا از يكديگر از همان نوع طبيعی را مسلم فرض می‌كند ـ نظمی از «افراد آزاد و برابر» و البته همانقدر بديهی است كه در مورد حقوق اخلاقی است كه وجود يك اتفاق نظر عميق از ارزش‌ها و باورها در ميان افراد آزاد و برابر را مسلم فرض می‌كند ـ به طور خلاصه «همانندی فرهنگی» كه می‌تواند، اما حتماً نبايد، با هر نظام سياسی ـ قانونی سازگاری داشته باشد.

از آنجايی كه حقوق طبيعی و اخلاقی مستقل از هر نظام اجتماعی و سياسی بخصوصی هستند، رای دادن نه حقی طبيعی است و نه اخلاقی. افزون بر آن، به اين خاطر كه عليرغم تصورات ‌هابز، احترام و توجه به حقوق طبيعی يا اخلاقی مستلزم احترام و توجه به انسان‌های ديگر است، اين قبيل حقوق (حقوق طبيعی يا اخلاقی) با به انقياد درآوردن ديگران به زير فرمان يك حاكم مطلق ناسازگار است. بنابراين، آنها (حقوق طبيعی و اخلاقی) حق واگذاری اختيار به ديگران جهت اعمال سلطه‌ی مطلق بر انسان‌ها را شامل نمی‌شوند. به طور خلاصه، حق رای در دموكراسی هابزی از ديدگاه حقوق طبيعی و اخلاقی چيز مطرودی است.

برخلاف حقوق طبيعی و اخلاقی (كه در همه حال صادق است) ، مفهوم يك حق قانونی فقط به شرط وجود نظام حكومت‌های قانونی قابل طرح است. در نتيجه، در حالی كه بعضی حقوق قانونی می‌توانند در حكم حقوق طبيعی يا اخلاقی باشند كه در اختيارات قانونی ويژه‌ای مورد تاييد رسمی و قانونی قرار گرفته‌اند، اما ساير حقوق قانونی فقط عنايت‌ها يا «قدرت‌هايی» هستند كه توسط بنيان گذاران يا مقامات مسئول يك نظام قانونی اعطا شده‌اند. رای دادن در همين مقوله‌ی آخری جای ميگيرد و هميشه در زمينه و شرايط موجوديت‌های مصنوعی و ساخته شده انجام می‌شود ـ تشكيلات، باشگاها، شركت‌ها، انجمن‌ها يا جمعيت‌ها ـ كه توسط قوانين صريح و قاطع معين شده و توسط ملاك‌های رسمی عضويت و موقعيت در هر تشكيلاتی مشخص شده‌اند. به عبارت دقيق تر، رای دادن حتا حقی به لحاظ قانونی به رسميت شناخته شده نيست، بلكه در بهترين حالت صرفاً قدرتی است كه به لحاظ قانونی ايجاد گرديده و در اساسنامه‌ی يك تشكيلات بخصوص به ثبت رسيده. قانون اساسی يا اصل قانونی كه بر اساس آن به تصويب رسيده، به طور مستقيم تعيين می‌كند كه چه موقعيت‌هايی در آن تشكيلات مستلزم حق رای است. به طور غير مستقيم نيز معين می‌كند كه كدام افراد طبيعی می‌توانند با برآورده ساختن ملاك‌های مورد نظر رای دهند، يعنی چنانچه قرار است كه آنها در اشغال كردن يك يا چندين مورد از آن مشاغل مورد تاييد قرار گيرند يا مناسب تشخيص داده شوند.

در بيشتر قوانين اساسی رای دادن فقط يك «حق قانونی» است و نه يك وظيفه كه مردم به لحاظ قانونی موظف به اجرای آن هستند. به اين ترتيب هر شهروندی شايد به طور معقول از خود بپرسد كه آيا او به عنوان فردی شرافتمند و وظيفه شناس دارای حقی برای استفاده از حق رای كه حكومت به او ارزانی داشته می‌باشد. پاسخ به آن آشكارا بايد به سرشت آن حكومت بخصوص بازگردد، يا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار می‌گيرد، يا به ساير شيوه‌های رای دادن و به چگونگی سازماندهی آنها. تا اينجا مشاهده كرديم كه سرشت دموكراسی هابزی چيست و در رويدادهای انتخاباتی‌اش چه چيزهايی در معرض خطر است. در باره‌ی حق انسان در شركت در آن رويدادها چه بايد گفت؟

بی ترديد، چنانچه فردی بر اين باور باشد كه او دارای حقی برای انتخاب كسی است كه بايد بر همه مردم در آن حكومت فرمانروايی كند، پس او بايد معتقد باشد كه «او» دارای حق حكومت بر ديگران است. چنين چيزی هنگامی بديهی است كه قواعد انتخاباتی به او اجازه دهند تا بتواند به عنوان نامزد در انتخابات شركت كند ـ آنچه برای بسياری از اتباع حكومت صادق است. همچنين اگر قواعد انتخاباتی می‌توانند به او اجازه دهند كه نام فردی را كه خارج از ليست نامزدها است در برگه‌ی رای خود بنويسد نيز بديهی است. در هر دو حالت، او دارای حق قانونی برای انتخاب خودش به عنوان كسی است كه بر همه حكومت می‌كند.

يقيناً يك فرد هابزی بر اين باور است كه هركس، و بنابراين خودش، دارای حق حكومت بر هر شخص ديگری است ـ يعنی حق تكذيب آن حقی كه ديگران بر زندگانی خود دارند و حق تبديل كردن آنها به صرفاً ابزاری برای رضايت حرص و شهوت خود برای رسيدن به قدرت. در واقع اين همان عقيده‌ای است كه باعث می‌شود او يك فرد هابزی محسوب شود. حق برابر است با قدرت، حق يعنی موفقيت.

اما تعداد ‌هابزی‌ها چقدر است؟ يقيناً روشنفكران بسياری وانمود می‌كنند كه هابزی‌اند، شايد به اين خاطر كه هابزی بودن به نظر معركه می‌آيد و اين احساس و برداشت را ايجاد می‌كند كه آن شخص يك واقع گرای بی توجه به احساسات است، اما بايد ديد كه آنها كودكان خود را چگونه بار می‌آورند. تا آنجا كه من ديده‌ام فقط تعداد اندكی از آنها هابزی گرايی را به كودكان خود می‌آموزند. آيا آنها‌ هابزی‌های درستكار و والدين دروغگو هستند؟ يا آن كه آنها والدين درستكارند و فقط وانمود می‌كنند كه وقتی به بيشه زار امن آكادمی وارد می‌شوند طرفدار هابز هستند. اين صحت دارد كه تعداد كافی از جامعه ستيزان (پسيكوپات‌ها) در تمامی طبقات و از هر قشری وجود دارد كه توجه انسان را بر می‌انگيزد، اما تعداد آنها بسيار كمتر از آن است كه اين فرض را كه هر فردی يك هابزی است توجيه كند. هيچ دليلی برای صحت اين فرض وجود ندارد كه هر رای دهنده‌ای واقعاً معتقد باشد كه او دارای حق حكومت بر ديگران است. در نتيجه، چنانچه رای دهنده‌ای مسئله را مورد توجه قرار دهد، احتمال زيادی وجود دارد كه نتيجه بگيرد رای دادن برای او كار اشتباهی است. با اين حال او هنوز هم ممكن است چنين استدلال كند كه چون «همه‌ی افراد ديگر هم رای می‌دهند»، پس در هر حال رای دادن او نيز موجه و جايز است. حتا در چنين صورتی مواجه شدن با اين مسئله تعجب برانگيز نيست وقتی می‌بينيم كه اغلب مردم دارای ديدگاه اخلاقی ناسازگار با اين اعتقاد هستند كه رای دادن ـ يعنی اختيار دادن به بعضی‌ها برای حكومت بر ديگران ـ به لحاظ اخلاقی موجه است. اما در هر حال منطق «هركس نيز همان كار را انجام می‌دهد» به دشواری می‌تواند به عنوان استدلال قانع كننده‌ی اخلاقی به شمار آيد، حتا چنانچه اين درست باشد كه هركس همان كار را انجام می‌دهد ـ كه معمولاً اين گونه نيست.

آنچه احتمال بيشتری دارد اين است كه مردم گرايش به پذيرش اين نظريه دارند كه رای دادن به لحاظ اخلاقی رفتاری شايسته است، اما اين كه آنها به چنين چيزی باور دارند علتش اين است كه آنها به رای خود همان معنا و اهميتی را نسبت نمی‌دهند كه رای تحت قواعد انتخاباتی هابزی دارد. شايد آنها رای دادن را به عنوان صرفاً «بيان عقايد فردی» می‌بينند و نه به عنوان اقدام يا عملی با نتايج پردمنه برای زندگی و سرنوشت مردم واقعی. به يك معنا آنها حق دارند كه بر چنين باوری باشند. رای دادن آنها قدرت‌های مبتنی بر قانون اساسی حكومت يا ارگان‌های بسيارش را تغيير نمی‌دهد ـ يعنی در هر حال چنين قراری نيست. در اين معنا، اساساً هيچ چيزی به چگونگی رای دادن مردم يا اين كه آنها اصولاً در رای گيری شركت می‌كنند يا نه بستگی ندارد. از نقطه نظر قانون اساسی، آنها اتباع همان قدرتی هستند كه پيش از رای دادن بودند. پس شايد بتوان اين تصور آنها را توجيه كرد كه می‌گويد در رای دادن در هر حال هيچ چيز بسيار با اهميتی به مخاطره نمی‌افتد. از طرف ديگر، آنها بايد تا حدودی اين تصور را نيز داشته باشند كه رای‌هايشان قرار است كه بالاخره تاثيری داشته باشد ـ و احتمالاً هم دارد. اگر آنها چنين تصوری در ذهن خود ندارند پس اصلاً منظور از رای دادن آنها چيست؟ هرچند كه در يك دموكراسی هابزی انتخابات برای آن انجام می‌شود كه معين شود چه كسی بايد حاكم مطلق باشد و قدرت را برای درست كردن يا نابود كردن زندگانی‌های بيشمار افراد در اختيار گيرد و در مسائل خانوادگی، جمعيت‌ها و مشاغل اخلال ايجاد كند. وقتی قضيه از اين قرار است، پس پرسش از مردم برای توجه بيشتر و دقيق‌تر به جريان انتخابات و به شركت در آن توقع زيادی نيست.

اگر با اين استدلال قدمی جلوتر رويم، می‌توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه تشكيلاتی كه اجازه می‌دهد (در واقع دعوت می‌كند) مردم فقط بر اساس اين فرض كه آنها دارای حق حكومت بر ديگران هستند دست به اقدام بزنند (در انتخابات شركت كنند) ، آيا به لحاظ اخلاقی مجاز و موجه يا سزاوار سرزنش نيست؟ ممكن است چنين به نظر رسد كه آن تشكيلات سزاوار سرزنش است، حتا چنانچه علت آن فقط همين باشد كه آن تشكيلات كسانی را مجازات می‌كند كه آن فرض مبنايی را نمی‌پذيرند و در آن تشكيلات شركت نمی‌جويند، در حالی كه مشروعيت دروغينی برای آن كسانی كه فرض مبنايی را می‌پذيرند ايجاد می‌كند و از اين رو به پايه ريزی حكومت بعضی بر بعضی ديگر مساعدت می‌نمايد.

دموكراسی گاهی به عنوان دولت رضايت يا چنانچه متواضعانه‌تر گفته شود، دولت رضايت اكثريت خوانده می‌شود. هرچند دموكراسی هابزی را نمی‌توان به عنوان دولتی مبتنی بر رضايت (يا موافقت همگان) معين نمود مگر فرض مبنايی ما اين باشد كه هر تبعه‌ای از حكومت به هر فرمانی كه از بالا داده می‌شود «رضايت دهد» و آن هم بدون توجه به چگونگی يا چرايی شركت او در انتخابات (يا عدم شركت در آن). يقيناً با چنين فرضی انتخابات و رای دادن ديگر وجه مشتركی با تاييد رضايت و موافقت ندارد. و از اين رو در ظاهر، با توجه به دموكراسی‌ هابزی، رضايت ديگر از جنبه‌های دموكراتيك حكومت ناشی نمی‌شود مگر از جنبه‌های‌ هابزی آن. اين‌ها استدلال‌هايی آشنا هستند.

اول، بعضی از رای دهندگان فقط به يك حزب بخصوص رای می‌دهند، زيرا بيم آن دارند كه توسط حزبی ديگر حكومت شوند. فرض كنيم كه در نهايت آن حزب ديگر فاتح انتخابات شود. در چه مفهومی اين رای دهندگان رضايت دارند كه توسط فاتحين انتخابات حكومت شوند؟ مسلماً اين پاسخ متداول كه آنها راضی و موافق‌اند زيرا در انتخابات شركت كرده‌اند و از اين رو پيشاپيش پذيرفته‌اند كه شايد در انتخابات بازنده هم بشوند برای بعضی درست است، ليكن يك قانون روان شناختی همگانی نيست. يك نفر ديگر نيز با همين منطق ممكن است بگويد شخصی كه از خودش در برابر حمله‌ای كه بعداً معلوم می‌شود ناموفق بوده دفاع می‌كند برای از پای درآمدنش رضايت داده بوده.

دوم، بعضی از كسانی كه رای می‌دهند، چه رای به برنده و چه به بازنده‌ی انتخابات، شايد پی برند كه در هر حال شخصی بر آنها حكومت خواهد كرد، آن هم بدون توجه به اين كه چگونه رای می‌دهند و آيا اصلاً رای می‌دهند يا خير. در نتيجه، هركدام از آنها شايد استدلال كند كه با رای ندادن او يقيناً چيزی به دست نمی‌آورد در حالی كه با رای دادنش احتمال اندكی وجود دارد كه بتواند شخصی باشد كه می‌تواند (به عنوان رای دهنده‌ی غير حزبی) در نتيجه‌ی نهايی تاثير تعين كننده داشته باشد. شركت در انتخابات با چنين استدلالی نمی‌تواند نشانه‌ای از رضايت تلقی شود. به همين ترتيب، هنگامی كه فردی برای شركت در يك لاتاری بليطی می‌خرد و می‌داند كه جوايز آن لاتاری از ماليات‌های تمامی مردم، حتا آنها كه در آن لاتاری شركت نمی‌كنند تهيه شده، به معنای حمايت از آن لاتاری نيست. بلكه احتمال بيشتری دارد كه تلاش بی نتيجه‌ای باشد برای كاستن از خسرانی كه توسط آن ماليات‌ها برای او ايجاد گرديده. در اينجا مشاهده می‌كنيم كه دموكراسی هابزی حتا نمی‌تواند ادعا كند كه دارای حكومتی مطابق با رضايت اكثريت است. تعداد افرادی كه فقط به اين خاطر رای می‌دهند كه احساس می‌كنند برای شركت در انتخابات تحت فشار قرار گرفته‌اند احتمالاً بسيار بالا است. رای دهنده غير حزبی (كه نقش تعيين كننده در نتيجه‌ی نهايی دارد) احتمالاً در ميان همين افراد است. اين كه آنها برای حزب بخصوصی رای می‌دهند به اين معنا نيست كه رضايت دارند به آن كه توسط همان حزب حكومت شوند.

سوم، به چه معنا كسانی كه قدرت رای خود را اعمال نمی‌كنند به آن رضايت دارند كه توسط هر كسی كه در انتخابات به پيروزی می‌رسد حكومت شوند؟ شايد چنين استدلال شود كه سكوت علامت رضا است، اما اين استدلال آشكارا مغلطه آميز است. بعضی از كسانی كه رای نمی‌دهند شايد چنين می‌كنند زيرا به طور مبهمی درك می‌كنند كه در واگذار كردن حكومت بر چندين زن و مرد جاه طلب برای حكومت بر ديگران بايد اشكالی وجود داشته باشد. «خويشتن داری» آنها را به عنوان بيانی از رضايت تلقی كردن فضاحت بار است.

البته همانگونه كه مشاهده كرديم «رضايت» هابزی فقط حسن تعبيری است برای آدم توسری خور. رضايت آن فردی كه بر او حكومت می‌شود نسبت به حكومت حاكم ـ مطابق با منطق هابزی ـ چون تحت حكومت حاكم است تصديق كافی است برای اين ادعا كه يك فرد به حاكم اختيار حكومت كردن داده است.

بی‌مسئوليتی نهادينه شده

در يك دموكراسی هابزی، انتخابات تمهيدات قانونی برای گزينش حكومت كنندگانی با قدرت مطلق است. آن حكومت كنندگان دارای هيچ مسئوليت به معنای واقعی كلمه نيستند. در باره‌ی انتخاب كنندگان و هر رای دهنده‌ی منفرد نيز اين ادعا صادق است. يقيناً فرمانروايان انتخاب شده را می‌توان از طريق انتخابات از قدرت به زير كشيد ـ اين شرطی است كه بعضی‌ها آن را اثباتی برای آن می‌دانند كه در دموكراسی هابزی حكومت كنندگان «به لحاظ سياسی مسئول‌اند». هرچند تعداد بسيار اندكی از قانون‌های اساسی (اگر اصلاً چنين قانون‌های اساسی وجود داشته باشد) انتخابات را با هرگونه شكل قانونمند و نهادينه شده از پاسخ دهی ارتباط می‌دهند. همانگونه كه بسيار پيش از اين دموكرتيوس اشاره كرده است، رای دهندگان ممكن است از انتخاب مجدد مسئولين به هر دليلی ـ يا اصلاً بدون دليل موجه ـ صرف نظر كنند. علاوه بر آن، غالباً «مسئوليت سياسی» صرفاً به اين معنا بوده است كه بعضی عوامل حكومتی بايد برای اقدامات خود به ساير عوامل همان حكومت پاسخگو باشند. در تمامی تشكيلات پيچيده چنين امری شيوه‌ی متداولی است و ويژگی غيرعادی از دموكراسی هابزی نمی‌باشد.

آنچه اهميت بيشتری دارد اين است كه آن كسانی كه قربانی قوانين حكومت كنندگان و سياست گذاری‌های آنها می‌شوند راه متعارفی برای درخواست جبران خسارت‌های خود از رهبران يا رای دهندگانی كه آن افراد را به بالاترين جايگاه دولتی رسانده‌اند در اختيار ندارند. رای دهندگان اختيارات خود را به رهبران واگذار می‌كنند، از اين رو آنها بايد به لحاظ قانونی مسئوليت اقدامات رهبری را تقبل كنند. البته، كس ديگری مگر خود حكومت كنندگان نمی‌تواند معين نمايد كه آيا انتخاب كنندگان می‌توانند وادار به واكنش و تجديد نظر در انتخاب‌های خود شوند يا اينكه اصلاً چگونه چنين امری مقدور است. به عنوان يك قاعده‌ی كلی حكومت كنندگان و رای دهندگان پاسخگوی هرچه انجام می‌دهند يا شايد انجام دهند نمی‌باشند، يعنی تا آن هنگام كه در چهارچوب شكل قانونی اختيارات خود كه توسط قانون اساسی تعين شده است قرار دارند، هرچند كه در چنين شرطی آرامش اندكی وجود دارد. در حالی كه شيوه‌های حاكميت برای اخذ تصميم‌های لازم معمولاً به خوبی تعريف شده است، اما عملاً هيچگونه محدوديت قانونی ـ و يقيناً محدوديتی موثر ـ برای آنچه آنها ممكن است اداره كنند، فرمان دهند، ممنوع گردانند، اجازه دهند، ماليات بندند، مجازات كنند يا مشمول يارانه گردانند وجود ندارد. با توجه به چنين مواردی است كه اختيارات آنها آن گونه كه انتظار می‌رود از نظر قانون به دقت معين نشده است. به نحوی مشابه، تا آنجا كه به شيوه‌های رای گيری مربوط می‌باشد، اختيارات قانونی «رای دهندگان» به خوبی تعريف و معين شده است اما عملاً محدوديتی برای نوع برنامه‌هايی كه آنها به نفع يا بر عليه آنها رای می‌دهند وجود ندارد.

حتی اگر اغلب حكومت كنندگان و رای دهندگان مردمی مسئول و شايسته باشند، جايگزينی برای تشكيلاتی نخواهند بود كه بهای سنگينی برای عدم مسئوليت فردی قائل است. بالاترين شخص در يك پادشاهی موروثی هم می‌تواند يك فرد «مسئول» باشد. مضافاً بر اين كه همه پادشاه را می‌شناسند و انتظار می‌رود كه شاه بقيه‌ی عمر خود را همچنان در محل كارش حاضر بوده و برنامه‌های او توسط وارثينش ادامه يابد. از آنجايی كه احتمال بسيار می‌رود كه او برای هر عملی كه به خطا می‌رود مورد سرزنش قرار گيرد، وی برای وضع قوانين و برنامه ريزی‌های طولانی مدت انگيزه‌ی كافی دارد. در باره‌ی گروه مشاوران و وزرای او نيز همين سخن صادق است، يعنی كسانی كه در واقع در برابر فرمانروای خود مسئوليت دارند. در واقع اين‌ها كسانی هستند كه پادشاه آنها را (به ويژه آن هنگام كه آنها اعتبار و وجه‌ی وی را به خطر می‌اندازند، حال موقعيت و جايگاه او كه ديگر جای خود دارد) پاسخگوی اعمالشان می‌شناسد. در نتيجه احتمال زيادی وجود دارد كه آنها تحت فشار موجود يا حداقل فشاری كه به نظر می‌رسد وجود دارد، شخص شايسته‌ای باشند. ليكن هيچ كدام از چنين مواردی كه ذكرشان رفت در خصوص رای دهندگان ناشناس در دموكراسی هابزی درست در نمی‌آيد. و در باره‌ی فرمانروايانی كه به اين ترتيب انتخاب می‌شوند شايد فقط اندكی از آنچه آمد صحت داشته باشد، كسانی كه موفقيت سياسی شان در كوتاه مدت پيوسته در برابر چالشی ضربه پذير است. وضعيت آنها بيشتر شباهت دارد به شاهزاده‌های طرفدار مكتب ماكياولی، كسانی كه هميشه از آن بيم داشتند كه رقابت، گروه‌های بيشماری از مردم را توسط وعده‌ها و ادعاهای عوام فريبانه از رای دادن منصرف می‌كند. از اين رو آنها انگيزه زيادی برای اجرای خط و مشی‌های كوتاه مدت دارند، به ويژه برنامه‌هايی كه دارای فوايد آنی هستند (هرچند فوايدی اندك) و هزينه‌ها را (هرچند زياد باشند) با تاخير مواجه می‌سازند. در عين حال آنها برای آينده‌ی خود انگيزه‌ی كافی جهت برنامه ريزی طولانی مدت دارند و چنين عملی را به توسط تملق گويی علائق ويژه و تشكل يافته‌ای انجام می‌دهند كه پست و مقام‌های نان و آب داری به عنوان پاداش برای آن هنگام كه زندگی سياسی آنها خاتمه يافته فراهم می‌كند. و يا اين كه آنها می‌توانند موقعيت‌های ممتازی را در تشكيلاتی كه پيوسته به حكومت وابسته است، يا به كمك كارگزای‌ها و دفاتری كه در معرض انتقاد و خرده گيری رای دهندگان قرار ندارد جستجو كنند.

می توانيم به اين نتيجه گيری برسيم كه در يك دموكراسی هابزی بی مسئوليتی به طور لجام گسيخته‌ای در حال انجام و موضوعی متداول است. تنها يك فراوانی غير منتظره از ويژگی‌های پرهيزكارانه در ميان انتخاب كنندگان و سياست مداران می‌تواند اين قضاوت ما را تخفيف دهد. در هر حال، چنانچه اصولاً «دولت مسئول» هر اشاره‌ی ضمنی مثبتی را با خود و در خود داشته باشد، به استدلال بيشتر جهت دفاع از اين ادعا نيازی نيست كه دموكراسی هابزی در ميان بدترين شكل‌های هر دولتی كه می‌توان تصورش را داشت قرار دارد.

دموكراسی، نمايندگی و انديشه‌ی قانون اساسی مشروع

بايد به خاطر بسپاريم كه دموكراسی نام نيك خود را از شيوه‌های مدرن دموكراسی هابزی اقتباس نكرده است. دموكراسی مفهوم كاملاً روشنی نيست. بيائيد مفاهيم مرسوم از دموكراسی را كه در بطن خود توليد «ارزش‌های دموكراتيك» می‌كند كناری نهيم، و بر مفاهيمی متمركز شويم كه بر شيوه‌های دموكراتيك (انتخابات، رای دادن) برای اشغال بعضی پست‌ها يا برای رسيدن به تصميم‌ها در داخل يك تشكيلات تاكيد دارد. در درون مقوله‌ی آخری مفاهيم دموكراسی ميان دو منتهااليه در نوسان است.

مفهوم امروزی از دموكراسی محققاً از انگيزه‌ها و تمايلات قرن‌های نوزدهم و بيستم در جهت ايجاد «حق رای عمومی» الهام گرفته شده است. بگذاريد نام آن را «دموكراسی سياسی» بگذاريم. اين نوع از دموكراسی غالباً بر اين فرض مبنايی قرار دارد كه هر چقدر انسان‌های بيشتری در رای دادن در مورد بخصوصی محق باشند در نتيجه احتمال آن كه تصميمی كه به اين نحو اتخاذ می‌شود دموكراتيك تر باشد بيشتر است. چنانچه نتيجه‌ی منطقی حاصل از آن را در نظر گيريم، حكايت از آن خواهد داشت كه هر شخص درون آن تشكيلات بايد مجاز باشد كه به هر موضوعی رای دهد. در يك دموكراسی هابزی، جايی كه اتباع در ظاهر به حاكميت اختيار قانون گذاری و سياست گذاری در هر موردی را می‌دهند، حق رای عمومی در تلاش مستند ساختن اعطای اختيارات مردم به عنوان حق قانونی جهت شركت در انتخاب حاكميت است.

از طرف ديگر مفهومی قديمی از دموكراسی به عنوان دفاع نهادينه شده در برابر جباريت و حكومت استبدادی نيز وجود دارد. ما آن را «دموكراسی قانونی» می‌ناميم. انديشه مبنايی آن اين است كه مردم نبايد برای منافع شخصی تحت سلطه و انقياد اراده ديگران درآيند.

اين مفهوم از دموكراسی متضمن آن است كه بايد ميان گروهی كه در مورد بخصوصی دارای حق رای هستند و گروه ديگری كه احتمال دارد هزينه‌ی تصميم‌های اتخاذ شده‌ی آن انتخابات را (يا تصميم‌هايی كه رای دهندگان تحقق آنها را با رای خود فراهم می‌كنند) متحمل شوند پيوند نزديكی وجود داشته باشد. بنابراين از چشم انداز «دموكراسی قانونی» يك شيوه‌ی تصميم گيری دموكراتيك تر است چنانچه تعداد كمتری از مردمی كه حق رای ندارند تحت تاثير آن انتخابات قرار گيرند، و چنانچه تعداد كمتری از كسانی كه متاثر از آن انتخابات نيستند بتوانند قدرت رای گيری را مورد نظارت قرار دهند.

ما می‌توانيم سنجه‌ی ساده‌ای را برای «دموكراسی قانونی» در نظر گيريم. با توجه به هر تصميمی، m(V) به معنای مقياسی از مجموعه‌ی رای دهندگان و m(A) مقياسی است از مجموعه‌ی كسانی كه در اثر پذيرش مخاطرات قربانی می‌شوند يا كسانی كه می‌توانيم آنها را متاثر از تصميم‌ها بناميم. بنابراين، m(V+A) مجموعه‌ی حاصل از مجموعه‌ی رای دهندگان و افراد متاثر را اندازه گيری می‌كند و m(VA) مقياسی است از مجموع آن مجموعه‌ها. مجموعه‌های مكمل با نشانه مشخص شده اند: V’ برای كسانی كه رای نمی‌دهند و A’ برای كسانی كه متاثر از انتخابات نيستند.

معادله ی‌ای كه به دنبال می‌آيد مقياس «دموكراسی قانونی» را معين می‌كند:

m(VA) – [m(VA’) + m(V’A) ]

D = ------------------------------------

M(V+A)

D = 1 (دموكراسی در حداكثر مقدار خود است) چنانچه هر شخص متاثر از تصميم‌ها دارای يك رای در تصميم گيری باشد و هر رای دهنده شخصی است كه متاثر از تصميم‌ها است:

M(VA’) = m(V’A) = 0 و m(VA) = m(V + A)

در منتهااليه ديگر يعنی D = - 1 (دموكراسی در حداقل ممكن خود است) هنگامی كه هيچ رای دهنده‌ای متاثر از تصميم‌ها نيست و هيچ كدام از افراد متاثر شده دارای حق رای نيستند:

M(VA) = 0 و m(V + A) = m(VA') + m(V'A)

در يك دموكراسی قانونی اقداماتی برای تضميمن آن كه D تا حد ممكن نزديك به 1 قرار دارد اتخاذ می‌شود. از اين رو «دموكراسی قانونی» به طرز كار سنتی دادگاه‌های عمومی نزديك است كه مقرر می‌دارد هر شخصی كه علی الظاهر در قضيه‌ای دخالت ندارد، با اين وجود بايد در دادگاه پذيرفته و سخنانش شنيده شود. در واقع اين مفهوم از دموكراسی با ايده‌ی حكومت قانون پيوند دارد و متضمن آن است كه تصميم‌ها بايد «عادلانه» يعنی مطابق با حقوق همه‌ی طرف‌هايی كه در گير هستند اتخاذ شود و نه مطابق با كسانی كه آن موضوع ربطی به آنها ندارد.

دموكراسی هابزی برعكس بر اين مبنا قرار دارد كه تمامی اتباع يك حاكميت مطلق حق تمامی تصميم‌هايشان را «واگذار» می‌كنند. مفهوم ضمنی آن اين است كه آنها بايد حق انتخاب حاكميت را داشته باشند، حال چه تمامی تصميم‌های اين حاكميت يا بعضی از آنها مردم را در شيوه‌ای متناسب متاثر سازد يا نسازد. در چنين زمينه و شرايطی، دموكراسی سياسی گرايش دارد به گسترش دادن گروه‌هايی از مردم كه دارای حق رای هستند حتا با توجه به تصميم‌هايی كه آنها را به طور مستقيم يا روشنی متاثر نمی‌سازد. البته به لحاظ نظری اين احتمال هم وجود دارد كه هر تبعه‌ای به صورتی مشابه و متناسب توسط هر تصميمی كه حاكميت اتخاذ می‌كند متاثر گردد. دموكراسی سياسی فقط و فقط در چنين حالتی است كه دفاعی در برابر حكومت استبدادی به دست می‌دهد. اين حالتی است كه چنانچه فقط ما رای دادن را به مجموعه‌ی بسيار كوچك از تصميم‌هايی بی معنا محدود كنيم، يا در غير اين صورت، هنگامی كه مثلاً يك تصميم به طور مربوطی فردی را متاثر می‌سازد، ملاك‌های بسيار آسان گيری را انتخاب كنيم. نتيجه‌ی محتمل تر آن همان به اصطلاح استبداد اكثريت است، زيرا هر تصميم بخصوصی كه توسط حاكميت منتخب اخذ می‌شود، D احتمالاً منفی است يا حتا بسيار نزديك به صفر است.

البته ايده‌ی حق رای عمومی را نبايد لزوماً با رژيم‌های مبتنی بر دموكراسی هابزی مرتبط دانست. در واقع به لحاظ تاريخی چنين نبوده است. انتخابات در حكومت مدرن به عنوان جزيی از انقلاب مبتنی بر قانون اساسی مطرح شد كه هدفش نهادينه كردن حكومت قانونی و محافظت از آزادی و عدالت بود، در حالی كه انحصار حكومت همراه با خشونت ادامه می‌يافت. يقيناً قطع نظر از آرزوی يافتن جايی برای شاه در اين نظم جديد مبتنی بر قانون اساسی، دليل روشن ديگری وجود نداشت كه چرا يك نفر بايد چنين تشكيلات انحصاری برای اعمال قانون داشته باشد. بدون ترديد چنين جايگاهی در حكومت قانون قابل تصور نبود. هرچند اصلاح حكومت ترفند راحت تری از آب درآمد تا اين كه صرفاً جايگزينی با شبكه‌ای از تشكيلات دفاع از خود باشد، حتا چنانچه انحصار اعمال قانون اين پرسش بديهی را كه «چه كسی می‌بايست ما را در برابر محافظين خود مورد محافظت قرار دهد ؟» مطرح می‌ساخت. پاسخ ساده اما خام به آن، داشتن مجلسی از نمايندگان بود كه می‌بايست توسط مردم انتخاب شود و ناظر جلوگيری از تخطی قدرت اجرايی دولت از مرزهای فعاليت مشروع اعمال قانون باشد. برای رسيدن به چنين چيزی، نمايندگان انتخاب شده توسط مردم می‌بايست قوانين مشروعی تدوين كنند كه حكومت و كارگزارانش را موظف به توجه و احترام به حكومت قانون سازد. اين كه چگونه نمايندگان مردم يا مردمی كه آنها نماينده‌هايشان بودند می‌بايست به اعمال قوانين در برابر يك دولت سركش يا جاه طلب قادر باشند ديگر اهميت فوری نداشت. آنها اميدوار بودند كه وجود نمايندگان منتخب كه فعاليت‌های دولت را زير نظر دارند به خودی خود ضمانت كافی باشد. در هر حال انتخاب نمايندگان به مسئله‌ی اصلی در استدلال‌هايی برای قانون اساسی مشروع تبديل گرديد.

بنابراين وظيفه‌ی نمايندگان مردم آن بود كه قدرت اجرايی را زير نظر گيرند تا از قدرت خود برای تجاوز كردن بر ـ يا كاستن از ـ حقوق هر فردی يا مجامع قانونی استفاده نكند. نمايندگان چنين كاری را می‌بايست از طريق اقدام‌های قانون گذاری انجام دهند كه نه مردم را بلكه فقط «مقامات اجرايی» را به اجرای وظايف مطابق با قانون اساسی خود موظف و متعهد سازند ـ به ويژه در خصوص حفظ قانون و نظم وانجام دفاع در برابر حمله‌های خارجی‌ها. به طور خلاصه، وظايف اصلی نمايندگان يقين حاصل كردن از اين بود كه نه حكومت كننده‌ای وجود داشته باشد و نه نتيجتاً تبعه ای.

جوهره‌ی يك قانون اساسی قانونی همين است. نمايندگان صرفاً نماينده هستند و نه يك حاكم با اختيارات شخصی يا حاميان و خدمتگذاران حاكم. نمايندگان بر مردمی كه آنها را انتخاب كرده‌اند نبايد بتوانند قدرتی اعمال كنند. در واقع ايده‌ی يك قانون اساسی قانونی بر اين پيش فرض قرار داشت كه مردم خود افراد بالغی هستند كه نيازمند شخص ديگری برای حكومت كردن بر جان و مال خود نمی‌باشند. برای مناسبات و همكاری‌های متقابل ميان آنها حكومت قانون بايد كفايت كند ـ و البته حكومت قانون همان حكومت قانون گذاران نيست، چه قانون گذاران انتخابی و چه غير انتخابی. در نتيجه، اصلی ترين لازمه‌ی قانون اساسی مطابق با قانون اين است كه از نمايندگان مردم قدرت به انقياد درآوردن جان و مال مردم تحت رژيمی از قواعد قانونی مضايقه شده باشد. فقط هنگامی كه مردم مجاز باشند كه به عنوان «شهروند» عمل كنند ـ برای مثال به عنوان رای دهندگان، نمايندگان يا كارگزاران قدرت ـ تعريف قانونی نقش‌ها و وظايف آنها متناسب خواهد بود.

نمايندگی يك رابطه‌ی سه جانبه است: الف (كارگزار) ب را (موكل) در برابر پ (طرف سوم) نمايندگی می‌كند، در حالی كه هر كدام از آنها (الف، ب، و پ) افراد متفاوتی هستند. در اين شكل كاملاً خالص و نظری، كارگزار نمی‌تواند موكل را به هر توافقی با طرف سوم بدون اظهار رضايت خود موكل متعهد كند. در تاريخ سياسی، آغاز كار نمايندگان طبقات (به ويژه روحانی و شهرنشين) بر اين مبنا قرار داشت. آنها طبقات معينی از مردم را در مجلسی كه توسط شاه فراخوانده می‌شد نمايندگی می‌كردند، اما نمی‌توانستند با شاه برای متعهد ساختن موكلين خود به يك توافق برسيد.

هنگامی شاه اعلام می‌كرد كه فقط با نمايندگانی وارد گفتگو و مذاكره می‌شود كه از اختيارات كامل برای تصميم گيری ( plena potestas) برخوردار باشند، آن رابطه دچار فساد می‌شد، زيرا رضايت موكل نسبت به هر مذاكره و توافقی ميان نماينده و شاه علی الظاهر در انتخاب كارگزار توسط موكل به طور تلويحی وجود داشت. ايده‌ی نمايندگی حتا بيشتر دچار فساد می‌شد هنگامی كه شاهان در انتقال وظيفه‌ی نمايندگی از نمايندگان منفرد به خود مجلس نمايندگان كامياب می‌گشتند. به اين ترتيب رضايت يك اكثريت از نمايندگان برای ايجاد تعهد تمامی نمايندگان و تمامی مردمی كه آنها نمايندگی شان را به عهده داشتند كفايت می‌كرد.

كارگزاران و شاه در واقع به فرمانروايان مردمی كه توسط كارگزاران خود نمايندگی می‌شدند تبديل گرديدند. نزاع ميان شاه و نمايندگان به حذف نمايندگان (پادشاهی مطلقه) يا به حذف شاه (حكومت پارلمانی مطلقه) منجر گرديد و به فرض اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) توسط طرف فاتح. با اين همه تصور اختيارات نامحدود بر اين مبنا قرار داشت كه نمايندگان می‌توانند فقط در محدوده‌ی اختياراتی كه به آنها داده شده بود عمل كنند.

اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) از آن محدوديت‌ها فراتر می‌رفت. به اين معنا كه فرمانروايان می‌توانستند به هر موضوعی بپردازند كه عملاً از محدوده‌های قانون اساسی يا از اعتقادات دينی و اخلاقی مشترك فراتر نمی‌رفت. به عبارت ديگر حاكمان حق انجام هر عملی را كه صريحاً و علناً برای آنها ممنوع نشده بود به طور اختصاصی فقط برای خودشان قابل اجرا می‌دانستند. در جای اعمال قدرت‌های تفويضی (نمايندگی) و از پيش تعيين شده، آنها بر اين اساس عمل می‌كردند كه فرمانروايان مطلقی هستند كه می‌توانند برای اتباع خود در هر شيوه‌ای كه آنها بخواهند قانون گذاری كنند (يا قوانينی كه اتباعشان بتوانند با آنها موافق باشند).

از اين رو رابطه‌ی سه جانبه‌ی نمايندگی اصيل به رابطه‌ای دو جانبه از نمايندگی دروغين تقليل يافت، يعنی آنچه در كنار «اختيارات كامل برای تصميم گيری» و «اختيارات نامحدود» همان خصلت واقعی حكومت استبدادی است: الف ب را در برابر الف كه خودش باشد نمايندگی می‌كند. همانگونه كه مشاهده كرديم نظريه‌ی هابزی متضمن آن است كه شاه به شخصه نماينده‌ی اتباعش در برابر شاه است. فساد ايده‌ی قانون اساسی و تحقق آن در حكومت‌های اروپايی به نحو مشابهی مستلزم آن بود كه نمايندگان مردم، مردم را در برابر نمايندگان مردم نمايندگی می‌كنند. اين همان نكته‌ی كنايی معروف روسو است در برابر «آزادی انگليسی». در واقع «نمايندگی الف توسط ب» در اين شكل دو وجهی اش صرفاً حسن تعبيری است از عبارت «ب بر الف حكومت می‌كند».

هنگامی كه به عنوان اصول تصميم گيری نمايندگی «مجلس با رای اكثريت تصميم می‌گيرد» جايگزين «هر كارگزار منتخب در مجلس برای موكلينش تصميم می‌گيرد» می‌شود، كنترل بلوك‌های رای گيری در مجلس از اهميتی فوق العاده برخوردار می‌گردد. به اين ترتيب سر و كله‌ی فرقه بازی‌ها، چنددستگی‌ها و احتمالاً احزاب سياسی برای ايجاد يا خاتمه دادن به ائتلاف‌ها و به دست آوردن كنترل مجلس نمايندگی ظاهر می‌شود.

در يك سيستم مبتنی بر قانون اساسی اصيل چندان اهميتی ندارد كه برای نمايندگی مردم آيا يك حزب وجود دارد، يا اصلاً حزبی در كار نيست يا اين كه آيا دو يا چند حزب وجود دارد. علت آن اين است كه منتخبين نمی‌توانند تعهدی برای مردمی كه نمايندگی آنها را به عهده دارند ايجاد كنند، مگر فقط برای قدرت اجرايی يا قدرتی كه قوانين را به مورد اجرا می‌گذارد و در حضور آنها است كه نمايندگی شان معنا می‌يابد. نيازی به ايجاد يك ائتلاف اكثريت ثابت و دوام آور در مجلس نمايندگان نيست، مجلسی كه هيئت مشورتی است كه در آن تمامی اعضا به لحاظ قانون اساسی به برنامه‌ی كاری مشابهی در خصوص حفاظت از حكومت قانون در برابر سوء استفاده‌ها و افراط كاری‌های مسئولين اجرايی مرتكب می‌شوند متعهد هستند.

در يك چنين رژيم مبتنی بر قانون اساسی، حق رای عمومی و حضور احزاب متعدد احتمالاً بهترين ضمانت برای اطمينان حاصل كردن از آن است كه مجلس نمايندگان منتخب، همان اندازه منتخب مردم است كه می‌تواند در عمل باشد. از اين رو دموكراسی ـ به معنای ابزاری قانونی برای انتخاب نمايندگان واقعی ـ به نظر می‌رسد چيز كاملاً مناسبی است برای حفاظت موثر از حكومت قانون و حقوق و آزادی‌های مردم. هرچند آن اصل نمايندگی «دموكراتيك» با دموكراسی هابزی كه امروز در كشورهای ما حاكم است كمترين وجه مشتركی ندارد.