مقدمه‏

به اعتقاد بسيارى، موضوع اصلى علم سياست و محوريت آن، قدرت است، به همين خاطر، چه در عرصه‏هاى نظرى و چه قلمروهاى عملى، همواره اين مبحث در عرصه سياست جايگاه بسيار درخورى را به خود اختصاص داده است. همچنين از جمله دغدغه‏هاى اصلى انديشمندان سياسى، در طى قرون و اعصار، چگونگى تحديد و كنترل قدرت مزبور بوده است؛ زيرا همگان معترف بوده‏اند كه قدرت در ذات خويش گرايش به طغيان و تعدى داشته و در صورت عدم كنترل و مهار لازم به فساد و افساد مى‏انجامد. بدين ترتيب، تاريخ بخش عظيمى از انديشه‏هاى سياسى و به ويژه نوع مردمسالار آن، تاريخ چگونگى نظارت بر قدرت بى‏رقيب و مطلقه دولت و كارگزاران و نحوه تحديد و تعديل آن بوده است و اينكه با چه سازوكارهايى، از تعدى و تخطى قدرت عاليه دولت نسبت به حقوق شهروندان و ساير گروه‏هاى اجتماعى مى‏توان ممانعت به عمل آورد. اين سازوكارها، به فراوانى، در انديشه‏هاى سياسى دموكراتيك، درج و مورد اشاره قرار گرفته است.

اما وضع در انديشه‏هاى سياسى اسلامى چگونه است؟ آيا ماهيت قدسى و دينى حكومت و رهبران آن، مانع از نظارت و كنترل‏پذيرى آن مى‏شود؟ مدعاى اين نوشتار بر آن است كه در انديشه و نظام اسلامى، علاوه بر بهره‏گيرى از سازوكارهاى عميق و گسترده نظارت درونى، سازوكارهاى متعدد و متنوع بيرونى نيز انديشه و تمهيد شده است كه بخوبى قابل رقابت با سازوكارهاى نظارت بيرونى در نظام‏هاى مدرن امروزى است هر چند نضج و شكوفايى آنها نياز به زمان و آزمون و تجربه بيشتر دارد.

براى اثبات اين مدعا و امكان انجام مقايسه لازم، پژوهش حاضر در چهار گفتار تهيه شده است: در گفتار اول، موضوع «نظارت و كنترل در علم مديريت و ضرورت آن» آمده است. در گفتار دوم، به «نظارت در منابع اسلامى و نظام نبوى و علوى» مى‏پردازيم و در گفتار سوم، موضوع «نظارت بيرونى در نظام‏هاى سياسى و جمهورى اسلامى ايران به طور اعم» مطرح مى‏گردد و در آخرين گفتار نيز، «نظارت بيرونى در جمهورى اسلامى ايران به طور اخص» و برمبناى قانون اساسى اين كشور مورد مطالعه دقيق قرار مى‏گيرد.

- گفتار اول: نظارت و كنترل در علم مديريت‏ و ضرورت آن‏

نظارت به معناى مراقبت، زير نظر داشتن و ديده‏بانى بر كار است. كنترل و نظارت به عنوان يكى از وظايف مدير، از اركان اصلى و عناصر حياتى مديريت سالم و كارآمد است. مديران با انجام وظيفه و برنامه‏ريزى، اهداف سازمان و راه‏هاى دستيابى به آنها را مشخص مى‏كنند. آگاهى از اجراى دقيق برنامه‏ها و اطمينان به حركت سازمان در راستاى دستيابى به هدف‏هاى اصلى آن، درصورتى امكان‏پذير خواهد بود كه نظامى دقيق و جامع براى نظارت و كنترل وجود داشته باشد. هر سازمانى داراى منابع و امكاناتى است كه براى رسيدن به اهداف سازمان، بايد از آنها به صورت مطلوب و بهينه بهره‏بردارى كند و اين امر جز در سايه «وجود نظارت و كنترل» امكان‏پذير نيست.(1)

بنابراين، در مديريت هر سازمان، نظارت فرايندى اساسى است كه از طريق آن مى‏توان به حداكثر كارايى و اثر بخشى در راستاى اهداف سازمان دست يافت و به صحت پيش‏بينى‏هاى صورت گرفته در مورد برنامه‏ها پى برد. از اين نظر هيچ برنامه‏اى، بدون نظارت، به درستى اجرا نمى‏شود و نظارت نيز بدون وجود برنامه، مفهوم و معنى پيدا نمى‏كند. از آنجا كه نظارت و كنترل، سازمان را در اصلاح انحراف‏ها و تطابق عملكردها با اهداف مطلوب يارى مى‏دهد، مى‏توان گفت كه نظارت، نقش پويايى در هر سازمان ايفا مى‏كند. به طور كلى منظور از نظارت؛ «تلاشى است، منظم در جهت رسيدن به اهداف استاندارد»، «طراحى سامانه باز خورد اطلاعات»، «مقايسه اجزاى واقعى با استانداردهاى از پيش تعيين شده» و سرانجام «تعيين انحرافات احتمالى و سنجش ارزش آنها بر روند اجرايى كه در برگيرنده حداكثر كارايى است.»(2)

بدين ترتيب نظارت، كنترل و ارزيابى، يكى از مهم‏ترين و اصلى‏ترين اركان هر نظم مديريتى محسوب مى‏شود كه در راهبرى، استحكام، اعمال صحيح مديريت نقش اساسى و تعيين كننده ايفا مى‏كند. فرايند نظارت و كنترل معمولا طى چهار مرحله زير انجام مى‏گيرد:

مرحله اول: تعيين معيار (استاندارد) يا ضابطه براى كنترل.

مرحله دوم: مقايسه نتايج عملكردها با معيارها و استانداردهاى تعيين شده.

مرحله سوم: تشخيص ميزان انحرافات و تحليل علل بروز آنها.

مرحله چهارم: اقدامات اصلاحى و تنظيم و اجراى برنامه‏ها و عمليات معطوف به آن.

«هنرى فايول» از پيشگامان علم مديريت، عناصر اصلى علم يا فن مديريت را در پنج چيز خلاصه كرده است:

تنظيم برنامه، سازماندهى، فرماندهى، هماهنگى، كنترل و نظارت.

وى معتقد است كنترل و نظارت اصلى منطقى است كه چهار اصل ديگر را كامل مى‏كند و بازديد و رسيدگى به اجراى فرامين و دستورهاى داده شده به اعضاى سازمانى است، تا از اين راه شيوه صحيح اجراى آنها دريافت گردد.(3)

براى وجود و استمرار فرايند كنترل صحيح، بايد اين فرايند سريع و دقيق باشد تا همه امور مربوط را در كوتاه‏ترين زمان رسيدگى نمايد و نارسايى‏ها را به سرعت تشخيص دهد. بدين ترتيب ارزيابى كارايى و كارآمدى هر سازمان و كيفيت انجام امور با كنترل و نظارت سنجش مى‏شود.

- گفتار دوم - نظارت در منابع اسلامى و نظام نبوى و علوى‏

مبحث اول - نظارت در معنايى عام و انواع آن‏
در منابع و آموزه‏هاى دينى، دستورات صريح و روشنى در مورد نظارت و ضرورت آن وجود دارد و مديران مسلمان به داشتن يك نظام كامل، جدى و عادلانه براى كنترل بر سازمان سفارش شده‏اند. نظام كنترلى كه مى‏توان از منابع دينى استخراج كرد، نظامى جامع، كامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در اين نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهى، ناظر بر اعمال، رفتار و نيات انسانها معرفى مى‏گردند و به انسانها گوشزد مى‏شود كه همواره در محضر خدا هستند و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار آنان هستند و بنابراين، بايد مواظب اعمال و رفتار خود باشند.(4) برهمين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن؛ به عبارت بهتر، مسأله «خود كنترلى» مطرح مى‏شود. به انسان مسلمان توصيه مى‏شود كه همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و پيش از اينكه عملكردش مورد ارزيابى و سنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتارش را ارزيابى و حسابرسى كند.

علاوه بر اين دو نظارت، مسأله نظارت عمومى و همگانى مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است كه در مقابل ديگران احساس مسؤوليت كنند و در صورت مشاهده عملكرد نادرست يا انحراف از اهداف و تخلف از وظايف، تذكر دهند و امر به معروف و نهى از منكر كنند. همچنين مسأله نظارت آشكار و پنهانى مطرح شده است. بنابراين، نظام جامع و كامل و نظارتى كه مى‏توان با استفاده از منابع و آموزه‏هاى دينى استخراج كرد، داراى بخشها و انواع زير است:

1. نظارت خداوند متعال(نظارت الهى).
2. نظارت فرد بر اعمال خود(خود كنترلى).
3. نظارت عمومى (نظارت همگانى).
4. نظارت سازمانى:

الف. نظارت آشكار و رسمى به صورت مستقيم يا غير مستقيم.

ب. نظارت مخفى و پنهانى.(5)

امر خطير نظارت و كنترل در سنت و سيره نبوى هم كاملا رعايت مى‏شده است. حضرت امام رضا(ع) در اين باره مى‏فرمايد:

«كان رسول الله(ص) اذا وجه جيشاً فأمهم أمير بعث معهم من ثقاته من يتجسس له خبره.»(6)

«سيره پيامبر خدا(ص) چنين بود كه هر گاه لشگرى را اعزام و اميرى آنان را فرماندهى مى‏كرد، يكى از افراد مورد اعتماد خود را نيز با آنان مى‏فرستاد تا خبرها را به طور پنهانى به آن حضرت برساند.»

على(ع) نيز با تدبير و سازماندهى گسترده، نظارت و كنترلى سازمان يافته و دقيق را در فراخناى جامعه اسلامى سامان داده بود و انواع و اقسام نظارتهاى پيشگفته، در حكومت ايشان مشهود بود، هر چند فكر و تشريح كليه مراحل و مستندات اين بازرسى از حوصله اين مقال خارج است.

در سيره امام على(ع) انتخاب مديران اصلح و كارآمد، اعمال سيستم هشداردهى و پيشگيرى نسبت به خلافهاى احتمالى مديران، مراحل پيشينى قبل از نظارت مى‏باشد؛ يعنى كارگزارى مديران شايسته و كاردان و اعلان هشدارهاى لازم به تنهايى موجد مديريت بهينه و كارا نيست و در مراحل بعدى نظارت و كنترل سامان يافته‏اى جهت ارزيابى عملكرد لازم است.

جالب اينجاست كه بازرسان نيز در سنت علوى مى‏بايستى از افراد لايق، خبره، كاردان، بصير، خبير، امين و تيزبين انتخاب شوند و امام(ع) در موارد متعددى صفات ممدوح و ايجابى بازرسان را با تأكيد به عمال و كارگزاران خود گوشزد مى‏نمايد به عنوان نمونه مى‏فرمايند:

«و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم...(7)فاستعملهم اختباراً و لا تولهم محاباه و أثره.»(8)

«بازرسانى را بر آنان اعزام كن كه اهل راستى و وفا باشند... آنان را بر اساس خبرويت و شايستگى به كار بگمار و از روى روابط و امتيازات نابجا، به كار نگير.»

امام(ع) در بخش‏هاى ديگر، علاوه بر لحاظ كردن موارد پيشگفته، بشدت بر تنبيه خائنان و فاسدان پس از بازرسى پاى مى‏فشارد و در توصيه‏هاى خود به مالك مى‏فرمايد:

«با فرستادن مأموران مخفى - كه اهل صدق و راستى و وفا باشند - كارهاى آنان را زير نظر بگير! زيرا بازرسى نهايى در كارشان، آنان را به رعايت امانت و ملاطفت با مردم وادار مى‏سازد و با دقت فراوان، مواظب اعوان و انصار و كارگزاران خود باش و براعمال ايشان نظارت كن و چنانچه يكى از آنان، دست به خيانتى زد و مأموران مخفى تو، به طور جمعى آن را تأييد كردند، بايد كه به آن ا كتفا كنى و بدون تأخير، خيانتكاران را كيفر دهى و به مقدار خيانتى كه انجام داده است او را كيفر نمايى، آنگاه وى را در مقام خوارى و مذلت بنشان وداغ خيانت بر پيشانى او بگذار و طوق رسوايى بر گردنش بيفكن.»(9)

در عبارت بالا امام(ع)، نظارت و بازرسى راحتى براى اعوان و انصار و نزديكان حاكم نيز ضرورى شمرده و آنها را هم از اين امر مستثنى ننموده است. ضمن آنكه تعبير «وابعث العيون» مى‏رسا ند كه در صورت لزوم، اعزام بازرسان از مركز و يا از يك منطقه ديگر، امرى ضرورى است. فرمان حضرت مبنى بر تأكيد بر جنبه مخفى بازرسى نيز واجد اهميت است؛ زيرا نظارت و كنترل پنهانى و مخفى، داراى آثار مثبت و فراوانى مانند ترغيب كاركنان به امانت دارى و مدارا با مردم است همچنين جمله نخست امام در اين فرمان (ثم تفقد أعمالهم)، كاوش و پيگيرى و جست و جو و مراقبت و مانند آن را مى‏رساند. البته واژه تفقد در چند بخش عهدنامه از فرمان امام به مالك تكرار شده، كه بيانگر حوزه‏هاى مختلف كارى و نظارتى است؛ از جمله نظارت بر دستگاه‏هاى اجرايى و نظارت بر ماليات و دخل و خرج كشور و بودجه عمومى و بيت المال و تأكيد بر توليد و سرمايه‏گذارى و آبادانى و عمران و نظارت بر بازار و توزيع و مبادلات اقتصادى و تجارتى و صنعتى و رسيدگى به همه امور مربوط به بازرگانان، صنعتگران، كسبه و تجار و خدمات مرتبط با آنها است.(10)

در نامه‏هاى متعددى در نهج‏البلاغه (از جمله در نامه‏هاى: 3، 19، 20، 33، 34، 40، 42، 44، 45، 63 و 70) امام(ع)، رسيدن گزارش بازرسان و مأموران ويژه و ناظر رسمى و غيررسمى‏ خود را با استفاده مقدماتى از عبارت «بلغنى» يا «فقد بلغنى عنك...»(11) و... بيان كرده است. البته در فرموده‏هاى ايشان، تعابير و عناوين ديگرى نيز در اين رابطه مانند «تفقد»، «تحفظ»، «وابعث العيون»، «تعاهد» و «رقى الى عنك» نيز ديده مى‏شود.(12)

البته هم در سيره نبوى و هم در سيره علوى، نظارت علنى و آشكار، هم به شكل مستقيم (توسط خود ايشان) و هم غير مستقيم (توسط نمايندگانشان) صورت مى‏گرفته است. در روايتى، نقل شده است كه پيامبر خدا(ص) در بازار مدينه از جنسى كه فروشنده‏اى مى‏فروخت خوشش آمد و قيمت آن را پرسيد. خداوند از طريق وحى به پيامبر دستور داد كه دست در داخل ظرف آن كالا فرو برد. حضرت آن دستور را اجرا كرد و ديد كه در قسمت زيرين ظرف، جنس نامرغوبى جاسازى شده است، خطاب به فروشنده فرمود: «مى‏بينم كه خيانت به مسلمانان و گول‏زدن آنان را يكجا جمع كرده‏اى!»(13)

در روايت ديگرى، نظير اين حادثه رخ داد و پيامبر خدا به فروشنده دستور داد كه جنس خوب و بد را از هم جدا كند و بعد فرمود: «در دين ما غش و گول زدن جايز نيست.»(14)

شبيه اين روايات در سيره نظرى و عملى امام على(ع) نيز به وفور وجود دارد. به عنوان نمونه از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمود:

«اميرمؤمنان على‏بن‏ابى‏طالب(ع) عادت داشت كه هر روز صبح به يكايك بازارهاى كوفه سر مى‏زد، در حالى كه تازيانه‏اى دو شاخ به نام «سيبه» به همراه داشت. در هر بازارى مى‏ايستاد و با صداى بلند مى‏فرمود:

اى تاجران، پيش از داد و ستد، از خداوند خير و نيكى بخواهيد و با آسان‏گيرى در معامله، از خداوند بركت‏ بجوييد و به خريداران نزديك شويد (گران نفروشيد تا از شما بگريزند) و خود را به زينت علم و بردبارى آرايش دهيد و از دروغ گفتن و قسم خوردن بپرهيزيد و از ظلم و ستم كناره گيريد و بامظلومان به انصاف رفتار نماييد و به رباخوارى نزديك نشويد.»(15)

مبحث دوم - نظارت درونى يا خود كنترلى‏

اين نوع نظارت در منابع دينى و اسلامى به خوبى قابل مشاهده است. در مقايسه با نظارت بيرونى، خود كنترلى بهترين و كارآمدترين سازوكار براى كنترل عملكرد افراد در قالب زندگى فردى، اجتماعى و نهادهاى سياسى و مديريتى است؛ زيرا نظارت و كنترلى كه از بيرون بر افراد و عملكرد آنها مى‏شود، در صورتى جامع و «اثر بخش» خواهد بود كه اين افراد از درون نيز بر خود نظارت كنند؛ چرا كه نظارت بيرونى قابل اعمال بر اين موارد نيست.

على(ع) در تبيين اصل نظارت درونى مى‏فرمايند: «اجعل من نفسك على نفسك رقيباً;»(16) «از خودت مراقبى براى خويشتن قرار ده!» همچنين حضرت سجاد(ع) نظارت درونى و خود كنترلى را عامل اصلى حركت انسان در مسير صحيح هدايت و تكامل دانسته و مى‏فرمايد:

«ابن آدم انك لاتزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك و ما كانت المحاسبه من همك.»(17)

«اى فرزند آدم، تو همواره در مسير خيرقرار خواهى داشت، مادامى كه موعظه كننده‏اى از درون داشته باشى و حسابرسى از خويشتن از كارهاى اصلى تو باشد.»

در انديشه اسلامى، نظارت درونى و خود كنترلى صرفاً مبتنى‏ برانگيزه بيدارسازى وجدان فردى يا تقويت حس مليت خواهى نيست بلكه مبنا و انگيزه بنيادين آن، چيزى جز ايمان و اعتقادات دينى نيست؛ به عنوان نمونه اعتقاد به قيامت و معاد و باور به اينكه همه اعمال ريزودرشت انسان روزى مورد حسابرسى دقيق و عادلانه قرار خواهد گرفت، يكى از عوامل اصلى ممانعت از كم كاريها، سهل انگاريها و خيانت‏ها در روند انجام امور و سعى در انجام آن به بهترين و كاراترين وجه موجود است. از چنين منظرى كاهش سهل انگارانه بازده كار، نوعى آلودگى به معصيت الهى و مستوجب عقاب در آخرت و حسابرسى در آن روز است:

پيامبر خدا(ص) در ضرورت توجه به حسابرسى و نظارت درونى نفسانى مى‏فرمايد:

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا و تجهزوا للعرض الاكبر.»(18)

«پيش از اينكه به حساب شما برسند، خودتان را محاسبه كنيد و قبل از اينكه شما را ارزيابى كنند، خودتان را بسنجيد و براى رستاخيز آماده شويد.»

نتيجه بلافصل تقويت اعتقادات دينى و خود كنترلى در سطح جامعه، سازمانها و نهادهاى سياسى و مديريتى، بهره‏مندى از سازوكارى ارزانتر به نسبت نظارتهاى بيرونى براى دستيابى به كارايى و كارآمدى و بازده بيشتر و جلوگيرى از اختلالات و انحرافات در اين زمينه است، در چنين صورتى همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هر گونه عيب و نقصى در عملكردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بود.

مبحث سوم - نظارت بيرونى و عمومى‏

در سامانه نظارتى اسلام، مسأله كنترل بر سازمان و عملكرد و كارايى و كارآمدى كاركنان، تنها در چارچوب وظايف و اختيارات مديران و مسؤولان سازمانها و حاكمان خلاصه نمى‏شود، بلكه همه اعضاى سازمان و نظام سياسى موظف‏اند براساس يك وظيفه شرعى بر عملكرد ديگر اعضاى سازمان و شهروندان حكومت، و حتى عملكرد مديران و حكمرانان نظارت داشته باشند. اين كنترل و نظارت همگانى از جايگاه ويژه و با اهميتى برخوردار است و در آموزه‏هاى دينى تأكيد فراوانى بر آن شده است. خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد:

«شما بهترين امتى بوده‏ايد كه براى انسانها پديدار شده‏ايد (چه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنيد و به خدا ايمان داريد.»(19)

در اين آيه ويژگى بارز بهترين امت، كه همان امت اسلامى است؛ امر به معروف و نهى از منكر دانسته شده است؛ نظارت همگانى (امر به معروف و نهى از منكر) مايه كنترل عمومى و احساس مسؤوليت همگانى نسبت به يكديگر گشته و با چنين نظارتى، نقاط ضعف و قوت در هر رده‏اى بهتر و سريعتر تشخيص و رفع مى‏شود.

دو وظيفه بسيار مهم و كارساز «امر به معروف» و «نهى از منكر» در معارف اسلامى و سيره علوى، به صورت گسترده و روشن مورد عنايت و تأكيد واقع شده و در حقيقت همان نظارت به مفهوم عام و فراگير است. كسى در ترك اين دو وظيفه خطير معذور نيست و بهانه و سهل‏انگارى و فرار از مسؤوليت يا ضعف وعجز و جهل، نمى‏تواند مانع انجام وظيفه شود، بلكه در صورت لزوم، بايد شرايط و مقدمات انجام وظيفه را فراهم كرد. ماحصل كاربرد و تحقق اين دو وظيفه، افزايش بازدهى و كارآيى در تمامى سطوح نظام سياسى و بركات بى‏شمار اجرايى و كارى است.

نقش «عيون» و «عريف» و «نقيب»(20) و عوامل بازار و مأموران حسبه و «محتسب» نيز، در صدر و تاريخ اسلام و دوران خلفا، به اين مبناى عميق و ريشه‏دار اسلامى بر مى‏گردد. اداره و يا نهاد حسبه و نيز بحث آمرين به معروف و ناهيان از منكر و نيز بحث نظارت عمومى و نظارت بر صحت جريان امور و بحث تعزير و تأديب و تعزيرات حكومتى، از همين مفهوم بلند نشأت گرفته است و در واقع ترجمان اين آيه شريفه است:

«مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو امر و از كار زشت نهى مى‏كنند...»(21)

وظيفه مردم و جامعه در اين رابطه بسيار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و نقد عملكرد حكام و كارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پيگيرى امور از سوى مردم، به عنوان يك وظيفه شرعى و يك تكليف الهى، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و مى‏توان گفت مباحث امر به معروف و نهى از منكر و نظارت بر امر كارگزاران حكومتى و نصيحت و خيرخواهى زمامداران جامعه اسلامى، از ويژگى و عنايت خاصى برخوردار است؛ تا جايى كه در بحث حقوق متقابل حاكم و مردم، به اصل نصيحت و دو طرفه بودن اين اصل، همواره توجه شده است. در همين راستا پيامبر(ص) فرموده‏اند:

«ثلاث لايغل عليهن قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله، و النصيحه لائمه المسلمين، و اللزوم لجماعتهم.»(22)

«سه وظيفه است كه قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خيانت روا نخواهد داشت: اينكه كارها را براى خدا انجام بدهد؛ همواره خيرخواه و ناصح زمامداران مسلمان باشد؛ جماعت مسلمانان را هرگز رها نكند.»

بديهى است، تحقق امر به معروف و نهى از منكر نه تنها كارايى و كارآمدى هر سامانه مديريتى و نظام سياسى را بالا مى‏برد بلكه گسترده‏ترين نوع نظارت مردمى را نيز به ارمغان خواهد آورد. دوران زمامدارى امام على(ع) بخوبى نشانگر آن است كه آن امام همام تا چه اندازه گسترده‏اى به اين نوع نظارت و گزارش‏هاى واصله مردمى توجه و اتكا مى‏كرده و حتى بر حسب آنها نيز با واليان و حتى نزديكان خويش؛ از جمله ابن عباس (والى بصره، در قضيه گزارش بى‏مهرى وى به قبيله بنى تميم) برخورد عتاب‏آميز مى‏نموده است.(23)

جالب اينجاست كه امام(ع) حتى به شكايات و اطلاعاتى كه از سوى نامسلمانان دريافت مى‏كرد نيز، ترتيب اثر مى‏داد و آنان را از حقوق اجتماعى، پابه‏پاى مسلمانان بهره‏مند مى‏ساخت. ايشان در نامه‏اى كه به قرظه بن كعب انصارى مى‏نويسد، از او مى‏خواهد كه به شكايت برخى از ذميان در مورد نهر رسيدگى كند.(24)

مبحث چهارم: برخى سازوكارهاى نظارت بيرونى‏

با توجه به مطالب پيشگفته، مى‏توان برخى از سازوكارها و اهرم‏هاى نظارت بيرونى را در انديشه‏هاى اسلامى اينگونه تبيين نمود:

 1. امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر، مقدمه برخى از تكاليف عقلى است، از اين‏رو، به حكم عقل، لازم و واجب است.

توضيح آنكه: يكى از احكامى كه عقل آن را درك مى‏كند «وجوب حفظ نظام» است. خرد همه انسانها در مى‏يابد كه نظم زندگى بشر، بايد پايدار باشد و لازم است كه در برابر عوامل تهديد كننده، حفظ گردد. برهمين مبنا است كه عقل، به لزوم تدارك همه امور، كه در حفظ نظام نقش دارد، حكم مى‏كند. يكى از اين عوامل امر به معروف و نهى از منكر است كه در پايدارى زندگى اجتماعى و آسيب‏ناپذيرى آن تأثير جدى دارد. از اين‏رو، به عنوان مقدمه يك واجب عقلى واجب است.(25) بنابراين، علاوه بر اينكه مردم حق دارند در حوزه رفتار و روابط فردى و يا متقابل اجتماعى خويش آمر به خوبيها و معروف‏ها بوده و از بديها و منكرات برى باشند و آنها را نهى كنند؛ همچنين مى‏بايست به عنوان يك شهروند جامعه اسلامى از انجام اين فريضه مهم نسبت به كليه كارگزاران سياسى خويش دريغ نورزند و اين وظيفه را در هر عصرى با بهترين شيوه و قالبهاى رايج زمان خويش انجام دهند.

 2. نصيحت زمامداران يا ائمه مسلمين

نصيحت زمامداران در فرهنگ اجتماعى مسلمين، پيشينه‏اى ديرينه دارد. نصيحت؛ خيرخواهى و دلسوزى است، يعنى هر گفتار يا عملى كه در آن خير منصوح، منظور شده باشد. ناصح با نصيحت خويش به ترميم نقاط ضعف و كاستى‏هاى منصوح مى‏پردازد، از اين‏رو، نقش ناصح در اصلاح افراد، نقش خياطى است كه لباس كهنه، به دست او جلوه تازه‏اى پيدا مى‏كند و نواقص آن برطرف مى‏گردد. براين اساس و برطبق منابع اسلامى، وظيفه «نصيحت» در مقابل رهبر جامعه اسلامى، غير از وظيفه «اطاعت» از اوست و امت اسلامى، علاوه بر حمايت از خواسته‏هاى رهبرى و وفادارى به تعهدات با او، نبايد از «نصيحت» وى غفلت نمايد. همچنانكه امام على(ع) مى‏فرمايند:

«و أما حقى عليكم: فالوفاء بالبيعه، و النصيحه فى المشهد و المغيب، و الاجابه حين أدعوكم و الطاعه حين آمركم.»(26)

«و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفا كنيد و در نهان و آشكار، حق خيرخواهى را ادا نماييد.»

قوام اينگونه نصيحت، به انگيزه‏هاى خيرخواهانه است و هر گونه گفتار و كردارى را با چنين نيتى؛ چه در لباس انتقاد و يا موعظه، تعريف، تمجيد و جدال احسن و تذكر و... را در بر مى‏گيرد. با توجه به اهميت باب «النصيحه لائمه المسلمين» محدثان پرتلاش شيعه مانند كلينى در كتاب الحجه از «كافى»، محدث كاشانى در ابواب «وجوب الحجه و معرفته» در كتاب «وافى» و همچنين علامه مجلسى در كتاب «الامامه» از بحارالانوار به اين موضوع اشارات كافى و مشخص نموده‏اند.(27)

 3. نظارت بر مصرف ماليات‏

برخى از فقها، حق نظارت مردم را از طريق «پرداخت ماليات مردم به دولت» اثبات كرده و معتقد شده‏اند كه چون مردم به دولت ماليات مى‏پردازند، حق دارند بر موارد و كيفيت مصرف آن نظارت كنند. محقق نائينى در اين‏باره و در پاسخ به شبهه‏اى در خصوص «عدم مشروعيت دخالت مردم» مى‏نويسد:

«نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه، چنانچه سابقاً مبين شد، عموم ملت از اين جهت مالياتى كه از براى اقامه مصالح لازمه مى‏دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهى از منكر به مندرج و به هر وسيله‏اى كه ممكن شود واجب است و تمكن از آن در اين باب، به انتخاب ملت متوقف است. علاوه بر اينها، از جهات سياسيه وظيفه فعل نظر به منصوبيت مقام و عدم تمكن از تحديد صحيح جز بر اين وجه، موجب تعين نظر آن است...»(28)

 4. حق پرسش و استيضاح از عملكرد حاكمان و حكومت‏

پرسش و استيضاح، دو نمود بارز از مشاركت سياسى مردم است و از جمله حقوق سياسى افراد محسوب مى‏شود. حكومت و نظام اسلامى، حكومتى پاسخ گو است و موظف است هم امكان سؤال و استيضاح را فراهم آورد و هم نسبت به آن احساس تعهد و مسؤوليت كند و متعهدانه پاسخ‏گو باشد. نتيجه چنين فرايندى، شفاف‏سازى مواضع، برنامه‏ها و عملكردهاى دولت و نظام اسلامى است كه كمك بسيار مؤثرى در پيشبرد مقاصد آن و جلب پشتيبانى مردم از نظام خواهد بود.

امام على(ع) در تأييد اين حق و ضرورت استيفاى آن توسط حاكم اسلامى به مالك مى‏فرمايد:

«اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان بگذار و با اين كار آنان را از بدگمانى‏شان خارج ساز، كه بدين رفتار، خود را به عدالت، خوى و عادت مى‏دهى و با عذرى كه مى‏آورى، به آنچه مى‏خواهى مى‏رسى و آنان را نيز به حق استوار مى‏سازى.»(29)

وجود فضاى باز سؤال و استيضاح در جامعه اسلامى و يك نظام مردم سالار دينى را بر هر گونه ستايش‏هاى افراطى و متملقانه كه آفت يك حكومت مردمى و اسلامى است سد مى‏كند، همچنانكه امام على(ع) در خطبه 207 به شدت كبرورزى و ستايش و تملق خواهى حكام را نفى مى‏كند؛(30) زيرا عادت رهبران به تكريم و ستايش مانع شنيدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد بود.

 5. تأكيد بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افكار عمومى و تجويز انتقادگرى و پذيرش آن‏

امام على(ع) معمولا حوادث و مسائل مهم جامعه را براى مردم تشريح مى‏كرد و برخوردارى مردم از اطلاعات صحيح و شفاف را حق آنان مى‏دانست و به مردم مى‏فرمود: «بدانيد كه شما اين حق را نزد من داريد كه جز اسرار جنگ را بر شما نپوشانم و كارى جز حكم شرع را بى‏مشورت شما انجام ندهم.»* امام(ع)، والى را موظف مى‏داند كه در برابر افكار عمومى پاسخ‏گو باشد؛ به طورى كه اگر مردم نسبت به عملكرد او شبهه و اشكالى داشتند، بايد براى آنها توضيح بدهد و اين كار را موجب آمادگى حاكم و همگامى او با مردم و استوارى جامعه در مسير حق مى‏داند. بى‏شك چنين وظيفه‏اى به منزله محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سؤال و انتقاد است.(31) با همين حكمت و فلسفه، امام(ع)، از مالك مى‏خواهد با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصله نگيرد؛ زيرا احتجاب حاكم از مردم باعث گمراهى و بى اطلاعى از حقايق جامعه و ايجاد شك و ترديد و بى‏اعتمادى مردم مى‏گردد.

امام(ع) بر صحت وجدان جمعى و قضاوت افكار عمومى پافشارى نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصيه و به مالك اظهار مى‏دارد:

«همان گونه كه تو ناظر حكام قبل از خود بودى، مردم بركار تو نظارت دارند و آنچه درباره آنها بگويى، درباره كارهايت قضاوت مى‏كنند. سند صلاح و خلوص حكام صالح، نظر و قضاوتى است كه خداوند بر زبان مردم صالح جارى مى‏سازد.»(32)

امام(ع)، جماعت را رحمت مى‏داند و دست خدا را با جماعت مى‏بيند (يد الله مع الجماعه).(33) اين دو روايت مى‏تواند تأكيدى بر ضرورت استفاده حكومت و زمامداران از «عقل جمعى» باشد و بيانگر اين واقعيت است كه مردم در حال تشكل جمعى براى به دست آوردن يك هدف معقول مى‏توانند از فهم و عقل و وجدان يكديگر بهره‏بردارى كنند و هر يك از آنها ميزان سنجش و كتابى گشوده، در مقابل ديدگاه ديگرى و زمامداران باشند.

 6- تجويز مخالفت با حكومت و نقض بيعت در صورت عدم پايبندى زمامداران به شريعت‏

حكومت دينى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاكم‏اند؛ به عبارت بهتر، تعهدات مردم و حكومت دينى متقابل است و اگر حكومت به تعهد خود پايدار نماند، متقابلا محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمى‏ماند و خروج از مدار شريعت سبب و مجوز عدم اطاعت مردم از نظام سياسى خواهد بود. حضرت امير(ع) زمانى كه عبدالله بن عباس را براى حكومت بصره مأمور مى‏ساخت، خطاب به مردم فرمود:

«اى مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والى قرار دادم. سخن او را بشنويد و از امر او، مادامى كه در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتى نهاد يا از حق روى‏گردان شد، به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم.»(34)

بنابه اين بخش، مى‏توان فهميد كه اولا، ملاك تبعيت از حاكم، حركت و رفتار او بر مبناى شريعت و حق و احكام الهى است؛ ثانياً، وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمانان موظف به بركنارى او هستند؛ ثالثاً ، اين بركنارى بايد قانونمند و از طرق قانونى صورت گيرد؛ از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق، به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم؛ يعنى خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را به هم نزنيد.(35)

 7. قائل شدن حق حيات سياسى براى مخالفين (اپوزيسيون)

امروزه در بسيارى از نظامهاى سياسى، اعطاى حق مزبور به مخالفين به عنوان يكى از شاخصه‏هاى دموكراسى و قبول حق نظارت بر حكومت، حتى از سوى اقليت‏هاى موجود در نظام و جامعه سياسى تلقى مى‏شود. در نظام اسلامى اين امنيت سياسى و اعطاى حق نظارت حتى به مخالفين منظور شده است، در حكومت علوى، شاهد دايره وسيع تأمين امنيتى هستيم كه امام على(ع) به مخالفين خود مى‏داد؛ مثلا تا وقتى خوارج دست به شمشير نبردند و به محاربه برنخاستند، همچنان از سهم بيت المال از سوى امام(ع) بهره‏مند مى‏شدند. امام(ع) امنيت و آزادى بسيارى از شخصيتهاى مخالف زمان خويش را كه با وى بيعت نكرده بودند، تضمين نمود و هيچيك را وادار به بيعت نكرد و يا از خواستشان بازنداشت كه از جمله اين افراد معروف مى‏توان عبدالله بن عمر، سعد بن ابى وقاص، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، سلمه بن مخلد، ابوسعيد خدرى، محمدبن‏مسلمه، نعمان بن بشير، زيدبن ثابت، رافع بن خديج، فضاله بن عبيد و كعب بن عجره را نام برد.(36)
 

- گفتار سوم - نظارت بيرونى در نظام‏هاى سياسى و جمهورى اسلامى ايران به طور اعم‏

امروزه بيشتر نظام‏هاى سياسى و از جمله نظام جمهورى اسلامى ايران، از سازوكارهاى مشترك و عام براى نظارت بيرونى برقدرت سياسى دولت و كارگزاران آن، بهره مى‏برند كه مى‏توان از پديده تفكيك قوا، نظام پارلمان و نمايندگى، كاركرد جوامع مدنى و امثال آن نام برد. در اين گفتار، به طور اجمال به اين سازوكارها اشاره مى‏شود:

مبحث اول - تفكيك قوا

در عصر حاضر، در بسيارى از كشورها، تشكيلات حكومتى به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مى‏گردد كه از آن به «تفكيك قو» يا «تفكيك قدرت حكومت» تعبير مى‏شود. اين نظريه، كه ريشه آن در دوران قديم به ارسطو و در دوره جديد به ديدگاه منتسكيو (از نويسندگان معروف فرانسوى) در قرن هيجدهم بر مى‏گردد؛ بدين معنى است كه وظيفه حكومت را بايد مجموعه افراد متفاوتى به اجرا در آورند و هر كدام از اين مجموعه‏ها بايد به حوزه عمل خود محدود، و در آن حوزه نيز مستقل و برتر باشد.

اصلى‏ترين برآيند و ارمغان سازوكار تفكيك قوا، دستيابى بهتر به نظارت بر قوا و كنترل و مهار آن است كه با تقسيم قدرت و نظارت متعامل سه قوه بريكديگر صورت مى‏پذيرد. براين مبنا، هر يك از قوا ديگرى را كنترل و نظارت مى‏كند و از تمركز قدرت و به فساد كشيده شدن آن ممانعت به عمل مى‏آورد و مانع از بروز خودكامگى مى‏شود. در عين حال، حاصل تفكيك قوا، همكارى بدون دخالت و اعمال نفوذ در ميان قوا و همراه با موازنه و تعادل آنها است. همچنين با كنترل قدرت هر يك از قوا، و نظارت‏پذير شدن آنها از اين طريق، امنيت و آزادى مردم بهتر تأمين مى‏شود و از خطر استبداد و خودكامگى كاسته مى‏گردد، ضمن اينكه قوايى مانند مقننه و مجريه نمى‏توانند يكديگر را منحل نمايند.

بايد اذعان نمود كه در جمهورى اسلامى ايران، تفكيك قواى نسبى اعمال مى‏شود لذا رژيم مبتنى بر تفكيك قوا در ايران شيوه منحصر به فرد خود را داراست، بنابراين، گرچه تفكيك قوا مطابق اصل 57 قانون اساسى پذيرفته و قانونى است، اما قواى حاكم سه گانه كاملا مستقل از يكديگر نيستند و به خصوص مطابق همين اصل مى‏بايستى تحت نظر ولايت امر فعاليت كنند، با اين وجود، سه قوه در چارچوب وظايف قانونى مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواى ديگر به انجام وظيفه مى‏پردازند.

مبحث دوم - پارلمان و پارلمانتاريسم و اصل نمايندگى‏

اصل نمايندگى مبناى مشاركت غير مستقيم مردم در حكومت، از طريق نمايندگان خويش است. البته در حكومت‏ها، همه مقامات و كارگزاران به وسيله مردم انتخاب نمى‏شوند، اما آنان كه مستقيماً انتخاب نمى‏شوند، مى‏بايست به وسيله سازوكارهايى توسط منتخبين مستقيم مردم برگزيده و اعمالشان مورد نظارت و كنترل قرار گيرد.

نظام و اصل نمايندگى به عنوان يك نقطه عطف؛ سرآغاز پيدايش نوع جديدى از ساخت سياسى و مفاهيم نوين در قالب دولت‏هاى انتخابى، دولت نمايندگى، تشكيل و تأسيس نهادهاى تقنينى، اصل مسؤوليت فرمانروايان، حق دخالت در تعيين سرنوشت، اصل حقوق و آزادى‏هاى فردى و... تاكنون شده است. حاكميت ملت يا مردم در اين رژيم‏ها، به جاى آنكه مستقيماً به وسيله خود مردم اعمال شود، توسط نمايندگان آنها اجرا مى‏گردد. در نظام نمايندگى مبتنى بر دموكراسى غيرمستقيم امروز، مردم به جاى آنكه خود در ميدان‏هاى بزرگ گرد آيند و تصميم بگيرند، در انتخاب عمومى، نمايندگان خود را برمى‏گزينند و به مجالس مقننه مى‏فرستند تا به نمايندگى آنها، به اعمال حاكميت بپردازند و بر اعمال قدرت از سوى دولت نيز نظارت نموده و هر گونه افسار گسيختگى آن را با سازوكارهاى قانونى؛ مانند استيضاح، عزل و انفصال كارگزاران اجرايى و امثال آن مهار نمايند. مأموريت نمايندگان، علاوه بر تصميم‏گيرى از سوى ملت، اعمال نظارت آنها به گونه غير مستقيم بركارگزاران اجرايى و كنترل قدرت آنها است و البته نوع اين نظارت و كنترل با توجه به نوع پارلمانى و يا رياستى بودن نظام سياسى دستخوش كمى و افزونى است. شايان ذكر است، اگر قوه مجريه در برابر پارلمان يا قوه مقننه مسؤول باشد، حكومت را پارلمانى يا كابينه‏اى مى‏نامند، اما اگرقوه مجريه مسؤول پارلمان نباشد، نظام حكومت، رياستى خواهد بود. در نظام رياستى، قوه مجريه از پارلمان برنيامده است تا پارلمان بتواند آن را عزل كند؛ به بيان بهتر، حكومت پارلمانى يا كابينه‏اى مبتنى بر ائتلاف و همكارى قواى مجريه و مقننه است و حكومت رياستى بر جدايى كامل اين قوا قرار دارد. بريتانيا نمونه كلاسيك حكومت پارلمانى و آمريكا نمونه حكومت رياستى هستند. همچنين نظام‏هاى پارلمانى در دنيا معمولا به دو شكل تك مجلسى و يا دو مجلسى انجام وظيفه مى‏كنند. كشورهايى كه از وسعت، قلمرو و تنوع قومى و گستره جمعيتى و ايالتى بيشترى برخوردارند، به خاطر نظارت و كنترل بيشتر بر تقنين قوانين و لحاظ دقيقتر مطالبات عمومى، به شيوه دو مجلسى، بيشتر روى آورده‏اند. هر چند به دليل تداخل‏ها و تزاحم‏هاى وظايف دو مجلس، كه بعضاً پيش مى‏آيد، شاهد روند كاهش نظام‏هاى دو مجلسى در عرصه جهانى مى‏باشيم.

مبحث سوم - جامعه يا جوامع مدنى‏

جامعه مدنى مجموعه نهادها، انجمن‏ها و تشكلات اجتماعى است كه به صورت واسطه بين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواسته‏ها و مطالبات عمومى و انتقال و انعكاس آنها را بر عهده داشته و برفرآيند عملكرد دولت؛ چه به طور كلى و چه به طور اخص و در زمينه نوع پاسخگويى به مطالبات عمومى پيشگفته به صورت مستقل و خود جوش انجام وظيفه مى‏نمايد. اساساً جامعه مدنى مستقل و غير وابسته، نماد نظام‏هاى مردمسالار و نظام‏پذير و در خدمت مصالح عمومى است هر چه نظام‏هاى سياسى بسته، خودكامه و غيررقابتى و نظارت‏ناپذير باشند، دايره تحمل جامعه مدنى در آنها تنگتر شده و به استحاله اين تشكلها و تبديل آنها از نوع مستقل و خود جوش، به نوع وابسته و دولتى و غير متكثر مى‏انجامد.

بدين ترتيب جامعه مدنى وقتى معنى و قوام مى‏يابد كه نه تنها از قدرت سياسى استقلال داشته و خودمختار باشد، بلكه بر نهادهاى دولت نيز اعمال قدرت يا نفوذ كند. جامعه مدنى بر طبق تعريف مى‏بايد حاوى مجموعه‏اى از حوزه‏هاى عمومى خود مختار باشد كه در درون آنها، انجمن‏ها و نهادهاى جامعه مدنى بتوانند به امور خود و در راستاى تحصيل منافع صنفى و عمومى سروسامان بدهند و در مسير نظارت برعملكرد دولت و جلوگيرى از تعدى واجحاف محتمل به حقوق و مصالح عمومى، عمل نموده و روابط متعامل و اندام وارى بين خود با مردم از يك سو و با دولت از سوى ديگر برقرار سازند تا امكان مشاركت و مساهمت سياسى شهروندان در اداره حكومت ميسر گردد.

انحصار قدرت و منابع آمريت در دست هر گروه اجتماعى يا نهاد سياسى، به وجهى كه مانع از مشاركت و رقابت ديگر گروه‏ها و نهادها گردد، مانع تحقق جامعه مدنى و مردمسالارى است. رابطه نهادى، اندام وار و نظارت‏گرى ميان جامعه مدنى و دولت، معمولا در قالب نهادهاى پارلمانى و حزبى و ارتباط جمعى صورت مى‏پذيرد. مجالس قانونگذارى، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‏ها، گروه‏هاى فشار و گروه‏هاى ذى‏نفوذ، مطبوعات و رسانه‏ها مجارى ارتباط ميان جامعه مدنى و دولت هستند، كه خود نيز به نوبه خويش بر عملكرد دولت و نهادهاى آن نظارت بيرونى دقيقى را مى‏توانند اعمال كنند. هر چند اين عملكرد نظارتى مى‏تواند به حسب غلبه گرايش‏هاى صنفى، جناحى، بومى، نژادى و... بر علايق ملى و دينى، دچار آسيب‏پذيرى و خدشه شده و از مسير اصلى و كار ويژه صحيح خود منحرف شود كه بعضاً چنين وضعى نيز رخ مى‏دهد.

بايد اذعان كرد كه در ميان تشكل‏هاى جامعه مدنى، احزاب و نظام‏هاى حزبى از اهميت بسزاترى در نظارت بر قدرت سياسى و نهادهاى آن برخوردارند. حزب در حقيقت گردهمايى پايدار گروهى از مردم است كه از عقايد مشترك و تشكيلات منظم برخوردارند كه با پشتيبانى مردم براى به دست آوردن قدرت سياسى و يا نظارت و كنترل بر آن، از راههاى قانونى مبارزه مى‏كنند و معمولا با حضور در انتخابات پارلمانى و يا استفاده از تبليغات و قدرت رسانه‏ها بيشترين كنترل و نظارت را بر قدرت كاركردى نظام سياسى، اعمال مى‏نمايند.

ساختار جوامع مدنى و ميزان قوت و ضعف آن در قبال دولت و به ويژه در نوع عملكرد نظارتى‏اش، طبعاً در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل متنوعى؛ از جمله صورتبندى شكاف‏هاى اجتماعى، نوع و فعاليت نيروهاى اجتماعى، انسجام يا سازمان نيافتگى طبقات اقتصادى، نوع فرهنگ سياسى و سنت‏هاى تاريخى، ميزان تداوم هويت‏هاى سنتى، ماهيت اجتماعى رژيم سياسى، ميزان فعاليت سياسى اجزاى جامعه مدنى و غيره‏ بستگى دارد. همچنين برمبناى نوع تعامل و يا قوت و ضعف جامعه مدنى با دولت، مى‏توان دو طيف اصلى نظام‏هاى سياسى موجود؛ يعنى ليبرال دموكراسى و نظام‏هاى توتاليتر را تعريف كرد. به مدعاى ليبرال دموكراتها، در اين نوع نظام سياسى، دولت عنصرى ضعيف، منفعل و متأثر در جامعه مدنى است و غاياتش با غايات جامعه مدنى يكسان است، در حالى كه در رژيم توتاليتر، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ايدئولوژى كاذب و فراگير خود، فرد و جامعه مدنى و گروه‏هاى اجتماعى را مقهور خود مى‏سازد و با به خدمت گرفتن آنها، اجازه كنترل قدرت و نظارت بر آن را به آنها نمى‏دهد.

خوشبختانه و به ويژه بعد از انقلاب اسلامى، در كشورمان شاهد نضج و شكوفايى و بالندگى تدريجى نهادها و جامعه مدنى و به ويژه احزاب بوده و هستيم.(37) البته اين شكوفايى از مشكلاتى نيز، به ويژه در حوزه عملكرد احزاب رنج مى‏برد كه از جمله آنها: نهادينه نشدن فعاليتهاى جامعه مدنى و حزبى و عدم رشد بهينه نهادهاى اجتماعى، ضعف بنيه اقتصادى اين تشكل‏ها، وابستگى‏هاى آشكار و پنهان آنها به دولت و عناصر دولتى، موسمى و فصلى بودن عملكرد، وجودتشكيلات سياسى بى نام و نشان، وجود فرهنگ رقابت ستيزى وضعف فرهنگ تسامح و مدارا و رعايت نشدن قواعد بازى مبتنى بر مسالمت‏جويى، تمركزگرايى زياد دولت و ضعف تكثرگرايى لازم در كليه امور را مى‏توان نام برد.(38)

مبحث چهارم - رسانه ‏ها، افكار عمومى‏

همان‏گونه كه گفته شد، رسانه‏هاى مختلف نوشتارى، ديدارى و شنيدارى، از ظروفى است كه جامعه مدنى و تشكل‏هاى مختلف، از طريق آنها برساخت و عملكرد قدرت تأثير گذاشته و نظارت و كنترل خود را بر آن اعمال مى‏نمايند. آنچه مهم مى‏نمايد اين است كه از جانب ديگر همين رسانه‏ها خود نيز مى‏توانند به عنوان ابزار افزايش قدرت و افسارگسيختگى دولت و سلطه بيشتر آن بر ضد منافع و مصالح اجتماعى باشند و ابزار گونه در خدمت عوامفريبى و دستكارى افكار عمومى و ايدئولوژى سازى نظام‏هاى سلطه قرار گيرند. در هر حال، نقش مثبت رسانه‏ها در فرايند توسعه و نضج مشاركت سياسى مردم و بالندگى نظام‏هاى مردمسالار به گونه‏اى است كه از رسانه‏ها، به عنوان ركن چهارم دموكراسى ياد مى‏شود.

از سويى، «افكار عمومى» نيز نقش غير قابل انكارى در فرايند نظارت بر دستگاه و نظام سياسى جوامع دارد و امروزه حركت بر مبناى افكار عمومى، از شاخصه‏هاى حكومتهاى دموكراتيك به حساب مى‏آيد. در ميان عقايد و نظريات گوناگون، كه در سطح هر اجتماع وجود دارد، نظرى كه اكثريت آشكارى از شهروندان دارند، افكار عمومى ناميده مى‏شود. با توجه به نقش تأثيرگذار و نظارت كننده افكار عمومى بر ساخت و عملكرد قدرت در نظام سياسى، تأثيرگذارى بر اين افكار و جهت دهى خاص به آن از اهداف مهم تشكل‏ها و جامعه مدنى و به ويژه دولت و نهادهاى آن است و هر يك سعى مى‏نمايند افكار عمومى را به نفع خود و عليه ديگرى بسيج نمايند.

مبحث پنجم - مخالفان سياسى يا اپوزيسيون‏

در دولت‏هاى دموكراتيك امروز، منظور از اپوزيسيون، احزاب يا گروههاى سياسى سازمان يافته‏اى است كه مخالف حكومت موجود هستند و در حمايت قانون، از آن انتقاد مى‏كنند و در صورت كسب اكثريت آرا در انتخابات آزاد، قدرت سياسى و اداره امور كشور را به دست مى‏گيرند.(39) بديهى است تحمل مخالفان به عنوان يك گروه سازمان يافته در قدرت سياسى و عدم برخورد سركوب گرايانه و خشن با آنها، ظرفيت نظام سياسى در نظارت پذيرى و پاسخگويى به مردم و نهادها و جامعه مدنى را بالا برده و از تبديل اين اپوزيسيون‏ها به گروه‏هاى مخفى كار و زير زمينى وغيرقانونى جلوگيرى مى‏كند. به عكس در حكومت‏هاى غير دموكراتيك، اپوزيسيون شامل احزاب و گروه‏هاى سياسى كم و بيش سازمان يافته‏اى است كه مخالف سياست‏هاى جارى و كل نظام سياسى هستند و بدون آنكه از حمايت قانونى برخوردار باشند، به انتقاد از حكومت مى‏پردازند و يا به مبارزه با آن روى مى‏آورند، بدون آنكه امكان كسب قدرت از طريق مسالمت‏آميز را دارا باشند. بديهى است در اينگونه حكومت‏هاى بسته و اقتدار طلب كه تاب تحمل اپوزيسيون وجود نداشته و با آنها با خشونت و سركوب رفتار مى‏شود، سطح نظارت‏پذيرى و پاسخگويى حكومت تنزل نموده و اين گروه‏ها به فعاليت غير مسالمت‏آميز و خشونت‏بار و غير قانونى و مخفى عليه حكومت روى خواهند آورد و فعاليت سياسى «در نظام» آنها به فعاليت «بر ضد» نظام و حكومت تبديل‏ شده و حالت افراطى و براندازانه خواهد گرفت، اين در حالى است كه امروزه در نظام‏هاى سياسى پيشرفته، حتى بودجه‏اى براى فعاليت اپوزيسيون و احزاب مخالف در نظر مى‏گيرند و از اين احزاب به عنوان «احزاب بديل و منتظر» در به دست‏گيرى محتمل حكومت ياد نموده و برايشان چنين نقشى قائل مى‏شوند.

مبحث ششم - ادوارى و مقطعى نمودن مناصب سياسى‏

شايان ذكر است كه از جمله ديگر سازوكارهاى نظارت بيرونى، ادوارى و مقطعى كردن مناصب صاحب منصبان نظام سياسى است كه در بسيارى از كشورها و دولت‏هاى مردم سالار، اين اصل تبعيت مى‏شود. رعايت چنين اصلى سبب مى‏شود كه كارگزاران سياسى احساس حكومت مادام العمر نكنند و خود را مصون از خطا و نظارت به شمار نياورند و بدانند كه در نهايت مقطع محدود زمان رياستشان، مى‏بايستى پاسخگوى اعتماد مردم به سپردن مسؤوليت به خويش بوده و مسؤوليت عملكرد خود را به گردن گرفته و بتوانند از آن به درستى دفاع نمايند. در جمهورى اسلامى نيز به استثناى مقام ولايت فقيه، تمامى منصب‏ها مقطعى و ادوارى است و در مورد عدم ادوارى بودن مقام ولايت فقيه نيز بايد گفت كه چون نصب و عزل چنين مقامى بستگى به داشتن و احراز شرايط ويژه و سپس فقد آنها است، لذا نمى‏توان آن را محدود به مقطعى خاص كرد. هر چند در مذاكرات مجلس خبرگان اول، پيشنهادهايى مبنى بر زعامت ولى فقيه در يك دوره دهساله مطرح شد كه اعضاى خبرگان به دلايلى آن را رد كردند؛ از جمله اين استدلال‏ها اين بود كه دوره‏اى كردن منصب عاليه و مهم ولايت فقيه، منجر به تضعيف جايگاه اين مقام شامخ خواهد شد و مانند بسيارى از مناصب ديگر سياسى، ولى فقيه در چنين حالتى و در سالهاى آخر دوره زعامت، ممكن است از حرف شنوى و نفوذ كلام لازم برخوردار نبوده و اين امر لطمات زيادى به امنيت و ثبات كشور وارد سازد.(40)

- گفتار چهارم - نظارت بيرونى در جمهورى اسلامى ايران، به طور اخص‏

در نظام جمهورى اسلامى ايران، براى كنترل و نظارت بر قدرت سياسى و محدود كردن آن، علاوه بر سازوكار تحديد زمانى مناصب، نهادهاى متعددى در قانون براى‏ نظارت و كنترل مسؤولان و قواى حاكم در نظر گرفته شده است كه در دو نوع سازوكار دولتى و غير دولتى به اين مهم مى‏پردازند. ابتدا سازوكارهاى دولتى نظارت بيرونى ذكر مى‏شود:

1. پاسخ‏گويى قواى حاكم به رهبر (نظارت عاليه ولى فقيه)

همانطور كه گفته شد طبق اصل 57، كه قواى سه گانه را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مى‏داند، بالاترين و قوى‏ترين سازوكار تحديد قدرت زمامداران اجرايى، تقنينى و قضايى در كشور، رهبرى مى‏باشد همچنانكه در اصل 110 بخشى از وظايف نظارتى رهبر و از جمله «نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام» به دقت بيان شده ا ست. همچنين اصل‏113 قانون اساسى، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبرى در جامعه اسلامى بدين معنا است كه مجارى امور در دست فقيه واجد شرايطى قرار گيرد كه ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود است. اصولا بخشى از وظايف و مسؤوليت‏هاى قوه مجريه و نيز طبق اصل 60 قانون اساسى مستقيماً بر عهده رهبر است در عين حال، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم و اختيار عزل وى پس از رأى مجلس يا تصميم ديوان عالى كشور مبنى بر عدم صلاحيت رئيس جمهورى، موجب دخالت رهبر در وظايف رئيس جمهورى مى‏شود، اين امر مستلزم نظارت كامل و مستمر رهبر بر كار وى و پاسخ‏گويى رئيس جمهور به ايشان است.

2. نظارت مجلس خبرگان بر رهبرى‏

رهبرى و ولايت فقيه در جمهورى اسلامى نظارت‏بردار
است و قداست اينگونه رهبرى، با نظارت‏پذيرى كاملا سازگار مى‏باشد. اين نظارت طبق اصل 111 قانون اساسى به عهده مجلس خبرگان است همچنان كه در قسمتى از اين اصل آمده است:

«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدو هشتم مى‏باشد...»(41)

بنابراين، تشخيص بقاى صلاحيت يا شرايط لازم رهبرى و توانايى بر انجام وظايف محوله كه در قانون اساسى وجود دارد، با اين مجلس - به عنوان نمايندگان امت - است و در صورت فقدان شرايط، رهبرى، ثبوتاً، منعزل شده و اثباتاً، از سوى اين مجلس عزل مى‏شود. نظارت مزبور، نظارتى مستمر و دائمى است.

3. نظارت شوراى نگهبان‏

مطابق اصل 96 قانون اساسى «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.» وظيفه ديگر نظارتى اين شورا، بر نظارت بر انتخابات خلاصه مى‏شود. مطابق اصل 99 قانون اساسى، «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.»

4. نظارت رياست جمهور بر وزرا و مسؤوليت وى در قبال عملكرد آنها

رئيس جمهور، رياست هيأت وزيران را برعهده دارد، به همين خاطر، طبق اصل 134 در برابر مجلس شوراى اسلامى مسؤول اقدامات جمعى وزيران است و به عنوان رئيس دولت بايد در قبال نمايندگان ملت پاسخ‏گو باشد. همچنين به موجب اصل 122 قانون اساسى، وى در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى‏ بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است.** همچنين مطابق اصل 137، هر يك از وزيران، مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست.

5. نظارت مجلس شوراى اسلامى‏

طبق قانون اساسى، مجلس علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراى قوانين را بر عهده دارد. در اصل 76 آمده است كه مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 اشاره شده كه «هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مى‏تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به آگاهى عامه برساند.» قانون اساسى در اصل 86، مصونيت لازم جهت انجام اين وظيفه نظارتى را براى نمايندگان تمهيد نموده است. نمايندگان همچنين در راستاى وظايف نظارتى، طبق اصل 89 مى‏توانند طى شرايطى وزرا را استيضاح نمايند و يا طبق اصل 88 رئيس جمهور و يا وزرا را مورد سؤال قرار دهند. از سويى اصول 54 و 55 قانون اساسى از نهاد ديوان محاسبات كشور ياد مى‏كند كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى، بر كليه حسابهاى وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاه‏هايى كه به نحوى از انحا از بودجه كل كشور استفاده مى‏كنند، نظارت مالى مى‏نمايد.

6. نظارت قوه قضائيه‏

قوه قضائيه بنا به اصل 156 قانون اساسى، قوه‏اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت مى‏باشد؛ از جمله اين وظايف، رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات و... احياى حقوق عامه، گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع و نظارت بر حسن اجراى قوانين است. براى انجام وظايف مذكور، قوه قضائيه به روش‏هاى مختلف بر كار دولت و قوه مجريه نظارت و كنترل دارد، همچنانكه پاسخ‏گويى متقابل قوه مجريه در موارد زير خلاصه مى‏شود:

 الف. دارايى رهبر، رئيس جمهور، وزرا و معاونان‏

رهبر، رئيس جمهور، معاونان وى و وزرا در مورد دارايى‏هاى خود و خانواده‏شان، در برابر رئيس قوه قضائيه پاسخ گو هستند. طبق اصل 142 قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه به دارايى اين افراد، قبل و بعد از خدمت‏شان رسيدگى مى‏كند كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

 ب. نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين و پاسخگويى به شكايات‏

در اصل 174 قانون اساسى آمده است كه «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‏هاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‏گردد.» بنابراين علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه نيز بر اجراى قوانين در دستگاه‏هاى ادارى و اجرايى نظارت مستمر دارد و حتى افراد نيز مى‏توانند عليه دواير ادارى و كاركنان آنها به اين سازمان شكايت نمايند.

از سوى ديگر ديوان عدالت ادارى، طبق اصل 173، براى رسيدگى بر اجراى صحيح قوانين در سازمانهاى دولتى و رسيدگى به تظلمات و شكايات مردم بوجود آمده است و ابزارى است در اختيار مردم تا بتوانند در راستاى دفاع از حقوق خويش از مأموران يا واحدها و يا آيين نامه‏هاى دولتى شكايت كنند.

نهاد ديگر نظارتى قوه قضائيه، ديوان عالى كشور است كه طبق اصل 161، هدف آن نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسؤوليتهاى محوله است. گفتنى است كه اين ركن قضايى به تخلفات رئيس جمهور و جرايم وى نيز رسيدگى مى‏كند و در صورت اثبات تخلف و تقصير، حكم تخلف مزبور را صادر كرده و به رهبر ابلاغ مى‏كند تا وى با در نظر گرفتن مصالح كشور اقدام لازم را مبذول و در صورت لزوم و گستردگى جرم، حتى وى را عزل كند.

بايد اضافه كرد كه در قانون اساسى نيز به سازوكارهاى غيردولتى نظارت بيرونى براى تحديد قدرت اشاره شده است؛ به عنوان نمونه در اصل 24 به جايگاه رسانه‏هاى گروهى، مانند نشريات و مطبوعات در اين زمينه عنايت شده است و يا در اصل 26 به منزلت و نقش احزاب، گروهها و جمعيتها و انجمن‏هاى صنفى، دينى و سياسى در اين مسير توجه گشته است. اصل 27 اين قانون، تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها را بدون حمل سلاح و مشروط به عدم اخلال به مبانى اسلام، آزاد اعلام كرده است و يا در اصل 104 به نحوه ايجاد شوراهاى كارگرى و وظايف آنها اشاره وافى شده است. بديهى است اين سازوكارها نيز هر كدام به نوبه و تناسب خود مى‏توانند در نظارت، كنترل و تحديد قدرت سياسى زمامداران كاملا مؤثر باشد.

- استنتاج‏

از محتوا و مستندات اين نوشتار به خوبى قابل استنباط است كه انديشه‏هاى سياسى و منابع اسلامى نيز نسبت به تراكم قدرت و امكان افسارگسيختگى و تجاوزگرى آن حساس بوده و دغدغه خاطر دارند و لذا چه در انديشه معصومين‏عليهم‏السلام و چه در ساير منابع اسلامى، با بحث نظارت بر قدرت و كنترل و تحديد آن بسيار جدى برخورد گشته و سازوكارهاى درونى و بيرونى متعددى براى اين امر - چه در نظام نبوى و علوى و چه در نظام جمهورى اسلامى - معرفى و منظور شده است كه به خوبى قابل رقابت با سازوكارهاى نظارت بيرونى در نظام‏هاى مدرن امروزى است و البته همانطور كه در مقدمه گفته شد، نضج و شكوفايى و اثر بخشى افزونتر سازوكارها و اهرم‏هاى مزبور، نياز به زمان و آزمون و تجربه بيشترى دارد و نمى‏توان از تجربه كوتاه و بيست و پنج ساله جمهورى‏ اسلامى در اين زمينه، انتظار محصول قرنها كاوش و انديشه‏ورزى صورت گرفته در انديشه و نظام‏هاى غربى را داشت.

بدين ترتيب مبرهن است كه نه تنها ماهيت قدسى و دينى حكومت اسلامى و رهبران آن مانع از نظارت و كنترل‏پذيرى آن نيست بلكه در ديدگاه‏هاى اسلامى سازوكارهاى بيرونى و متعدد براى اهداف پيش گفته، پيش‏بينى شده و در حال حاضر نيز جمهورى اسلامى از آخرين تجارب همساز با اسلام - موجود در انديشه و نظام‏هاى غربى - در بحث نظارت برقدرت نيز سود مى‏برد.

نكته حائز اهميت اين است كه در نظام اسلامى شيعى، نظارت بيرونى بر قاعده اساسى نظارت درونى استوار است و ميان اين دو نظارت، تعامل كامل برقرار بوده و لازم و ملزوم يكديگرند. البته با وجود اينكه ديدگاه اسلامى، مبناى اصلى نظارت را بر نظارت درونى و خود كنترلى رهبران و كارگزاران سياسى گذاشته است، اما همزمان به اين حد نيز كفايت ننموده و از عصرى‏ترين روش‏هاى قانونمند نظارت بيرونى بر قدرت و تحديد و مهار آن استفاده مى‏نمايد و در بهره‏گيرى از تجربه و دانش روزافزون بشرى در اين زمينه غفلت نمى‏ورزد و خود را بى‏نياز نمى‏بيند.

شايان ذكر است كه در انديشه سياسى غرب، راهكارى براى منظور نمودن نظارت درونى در نظر گرفته نشده و اين امر از دلايل اصلى عدم موفقيت كامل سازوكارهاى نظارت بيرونى اين نظام سياسى در تحديد و كنترل قدرت مى‏باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها:
*- «ألا و ان لكم عندى أن لاأحتجز دونكم سراً الا فى حرب و لا أطوى دونكم أمراً الافى حكم ;»نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه‏50، بند2، ص‏982

**- بايد اشاره نمود كه رئيس جمهور براى اطمينان از حسن اجراى امور و در صورت لزوم نظير نظارت بر انتخابات و امور مشابه، مى‏تواند از تشكيلات بازرسى ويژه نهاد رياست جمهورى استفاده كند. همچنين با توجه به اصل 113 قانون اساسى، حجت الاسلام خاتمى، نقش نظارتى خود را در اجراى قانون اساسى با تشكيل هيأت پيگيرى و اجراى قانون اساسى عمل نمود كه پيش از اين، در بين شش رئيس جمهور قبلى بى‏سابقه بود.

--------------------------------------------------------------------------------

1. ر. ك. به: ابوطالب خدمتى، انواع كنترل و نظارت در مديريت اسلامى، حوزه و دانشگاه، شماره 23، تابستان 1379، ص‏105

2. ر. ك. به: على رضائيان، اصول مديريت، تهران، انتشارات سمت، چاپ يازدهم، 79

3. پيو، هيكسون، هايلينگز، نظريه پرداز كلاسيك سازمان، سيدرضا برقعى، قم، مجتمع آموزشى عالى قم، 1379، صص‏50-51

4. براى ملاحظه برخى آيات دال بر اعمال نظارت الهى بر انسان ر.ك.به: قرآن مجيد: توبه:105 و يونس:61

5. ر.ك.به: خدمتى، پيشين، صص‏105-106

6. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، قم، دارالكتب الاسلاميه، [بى‏تا]، ج‏100، ص‏61

7. نهج البلاغه، فيض الاسلام [بى‏نا]، 1351ش، نامه 53، بند 45، ص‏1011

8. همان، بند 43، ص‏1011

9. همان، نامه‏53، بند45، صص‏1011-1012

10. ر.ك.به: قربانعلى درى نجف‏آبادى، مبارزه با فساد در حكومت علوى، حكومت اسلامى، شمار17، تابستان 1379، صص‏280-281

11. يعنى؛ «به تحقيق در مورد تو اين گونه به من گزارش رسيده است....»

12. يعنى؛ «در مورد شما به من خبر رسيده است....»

13. محمد بن يعقوب كلينى، اصول الكافى، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق، ج‏5، ص‏161

14. متقى بن حسام الدين هندى، كنزالعمال، ج‏4، ص‏90

15. مجلسى، بحارالانوار، ج‏41، ص‏104

16. عبدالواحد تميمى آمدى، شرح غررالحكم و دررالكلم، تصحيح سيدميرجلال الدين حسينى ارموى، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش، ج‏1، ص‏129

17. مجلسى، پيشين، ج‏78، ص‏137

18. مجلسى، بحارالانوار، ج‏70، ص‏73

19. آل عمران:110

20. «عيون» به معناى بازرس و جاسوس و «عريف» نيز به معناى جاسوس و خبرچين مى‏باشد. همچنين «نقيب» ترجمان معانى مهمتر و سرپرست و رئيس قوم است. براى ملاحظه پاره‏اى از موارد كه پيامبر(ص) و على(ع) به گماشتن «عيون» و «عريف» و «نقيب» پرداخته‏اند، ر.ك.به: درى نجف‏آبادى، صص‏286-287

21. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» توبه:71

22.كلينى، پيشين، ج‏1، ص‏403

23. براى آگاهى بيشتر از سيره امام على(ع) ر.ك.به: على اصغر الهامى‏نيا، نظارت بر كارگزاران در حكومت علوى حكومت اسلامى، شماره 18، زمستان 1379، صص‏238-262

24. ر.ك.به: همان، ص‏254

25. ر.ك.به: محمد سروش، مبانى عقلانى امر به معروف و نهى از منكر، حكومت اسلامى، شمار24، تابستان 81، ص‏50، همچنين براى آگاهى بيشتر ر.ك.به: كتاب‏شناسى حسبه و مقاله‏هاى حسبه، امر به معروف و نهى از منكر، حكومت اسلامى، شمار13، پاييز 1378، به ترتيب در صفحات: 239-248ù128-151

26. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 34، بند10، ص‏114

27. براى آگاهى بيشتر ر.ك.به: محمد سروش محلاتى، نصيحت ائمه مسلمين، حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص‏136

28. محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيحات به قلم سيدمحمود طالقانى، تهران، شركت سهامى انتشار، 1361ش، صص‏78-79. براى توضيح بيشتر ر.ك.به: سيدجواد ورعى، نظارت بر قدرت سياسى در انديشه حضرت امام خمينى‏رحمة الله، (مندرج در امام خمينى و حكومت اسلامى، نهادهاى سياسى و اصول مدنى، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى‏رحمة الله، زمستان 1378)، ص‏285

29. نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه 53، بند73، ص‏1026

30. همان، خطبه 207، بند12، ص‏686

31. براى اطلاع بيشتر در اين باره ر.ك.به: سيدمهدى موسوى، انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى، حكومت اسلامى، شماره 17، پاييز 1379، صص‏293-314

32. نهج البلاغه، نامه 53، بند5، ص‏992

33. همان، خطبه 127، بند5، ص‏392

34. شيخ مفيد، الجمل، تحقيق سيدعلى ميرشريفى، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1371، ص‏420

35. ر.ك.به: سيدمرتضى هزاوه‏اى، مردم سالارى در بينش و منش امام على(ع)، علوم سياسى، شماره 11، زمستان 1379، ص‏57

36. ر.ك.به: مصطفى دلشاد تهرانى، حكومت حكمت، تهران، خانه انديشه جوان، 1377، ص‏82، (به نقل از انساب الاشراف و مناقب خوارزمى).

37. براى بررسى و مطالعه وضعيت جامعه مدنى، ر.ك.به: ويژه‏نامه جامعه مدنى در جمهورى اسلامى ايران، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره دوم، زمستان‏1377

38. براى آگاهى بيشتر از معضلات جامعه مدنى و احزاب در ايران، ر.ك.به: بهرام اخوان كاظمى، احزاب، ثبات سياسى و امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره چهارم، تابستان 1378، صص‏118-120

39. ر.ك.به: حسين بشيريه، آموزش دانش سياسى، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، چاپ دوم 1381، ص‏174

40. ر.ك.به: صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، 4 مجلد، تهران، اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 1368-69

41. براى آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك.به: محمد سروش، خبرگان و نظارت، حكومت اسلامى، شماره 14، زمستان 78، صص‏111-140