به نظر مي‌رسد ابتدا بايد موانع تحقق “عدالت سياسي” را شناسايي كرد تا بتوان با آن‌ها به مقابله پرداخت و زمينه‌هاي فعليت يافتن عدالت در نظام سياسي و اجتماعي را فراهم آورد.

عمده‌ترين مانع تحقق عدالت، اعم از سياسي، اجتماعي و غير اين‌ها، خودكامگي است و مهم‌ترين عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودكامگي جائرانه و محو آن است. براي نمونه، مي‌توان گفت هنگامي كه خودكامگان‌، امام علي (ع) را از صحنه‌ي خلافت حذف كردند، زمينه‌ي تحريف شريعت اسلامي و مسخ عدالت آرماني آغاز شد.

خودكامگي با عدالت در تعارض است و سلب آزادي افراد، زمينه‌ي تحقق استعدادها و توانمندي‌هاي آنان را از بين مي‌برد. هم‌چنين ايجاد محدوديت، از مشاركت برابر و آزادانه‌ي عموم در مسابقه‌ي انجام دادنِ وظايف، ممانعت مي‌كند؛ ضمن آن‌كه براي استيفاي حقوق افراد، امكاناتي را در اختيار آنان نمي‌گذارد. نيز خودكامگي موجب مي‌شود توزيع قدرت و مناصب سياسي و ميزان مشاركت، بر حسب استحقاق و شايستگي و كارآمدي اشخاص صورت نپذيرد و امكان مشاركت سياسي آزادانه و برابر براي آنان مهيا نگردد. اما در جامعه‌اي كه عدالت حاكم است، هر كس به اندازه‌ي قابليت و توانايي‌اش مي‌بايست در امور سياسي و اجتماعي دخيل گردد و چون تمام انسان‌ها قابليت‌هايي دارند، همه بايد در امور سياسي و اجتماعي شريك باشند. البته ميزان اين مشاركت و مسئوليت‌پذيري را شايستگي افراد تعيين مي‌كند.

ستم‌كاري در بطن خودكامگي است و جور و ستم ويران‌كننده‌ي اجتماع و آباداني و مايه‌ي نزول توانمندي‌ها و ايجاد يأس و رخوت عمومي است. در چنين صورتي، نمي‌توان براي مردم و جامعه انتظار سعادت داشت. به همين دليل، در منابع اسلامي، خودكامگي و تغلب به شدت مذمت گرديده و از آن نهي شده است.

در تاريخ نظام‌هاي سياسي اسلامي، همواره افزايش خودكامگي مانع شكوفايي عدالت در نظر و عمل شده و آن را محجور كرده است. در واقع، هرچه ميزان خودكامگي و سلطه‌گري نظام‌هاي سياسي اسلامي بيش‌تر شده است، نظريات عدالت نيز دچار ناكارآمدي و افول افزون‌تر از آرمان‌گرايي به واقع‌گرايي و محافظه‌كاري منحط گشته‌اند.

از تحريف‌هاي اصل عدالت، راندن افراطي آن از حوزه‌هاي مهم سياسي و اجتماعي به حوزه‌هاي اخلافي و فردي و مباحث پيچيده و مفصل كلامي و فقهي بود. از اين رو، به جاي اين‌كه مباحث عدالت در حوزه‌ي تطبيق و تفريع و اجرا در امور سياسي و اجتماعي طرح و تفسير و دخيل گردد، اين مباحث به اشكال گسترده‌اي در موضوعات بي‌خطر - جهت نظام‌هاي سياسي خودكامه - كشانيده شد. از سوي ديگر، بي‌دليل نيست كه با افزايش خودكامگي در تاريخ نظام‌هاي سياسي اسلامي، گرايش به فلسفه و عقل‌گرايي و جامعه‌ي آرماني كاهش پيدا مي‌كند و رفته‌رفته با آمدنِ نظامي‌هاي خودكامه‌تر، عقل‌ستيزي رواج مي‌يابد. نيز نحله‌هايي مانند سياست‌نامه‌نويسي كه بيش‌تر واقع‌گرا بودند، رونق مي‌گيرد، تا جايي كه پس از سلطه‌ي مغولان، سياست‌نامه‌نويسي كه نسبت به انديشه‌ي فقها و فلاسفه اعتبار اسلامي‌ كم‌تري داشت، گرايش غالب انديشه‌ي سياسي گرديد و دغدغه‌ي بيش‌تر سياست‌نامه‌نويسان، به ويژه بعد از خواجه نظام‌الملك،‌ توجيه قدرت و امنيت شد و توجه به عدالت در مرتبه‌اي نازل قرار گرفت و حكمت عملي بي‌معنا گشت.

خودكامگان با تحريف شريعت و دين‌سازي و مقابله با پيشوايان معصوم (ع)، عدالت را از ملاك‌ها و مصاديق بارز خود تهي و آن را عقيم كردند. مسلم است با چنين عدالت تحريف‌شده‌اي كه شاخص و معيار شريعت نيست، تحديد و مهار خودكامگي و زورمداري را نمي‌توان انتظار داشت.

با توجه به آن‌چه گفته شد، از اساسي‌ترين راهكارهاي تحقق عدالت، به ويژه در عرصه‌ي سياست و اجتماع، محو يا مهار خودكامگي است. اما تجربه و تاريخ نظام‌ها و انديشه‌هاي سياسي غرب و اسلام نشان مي‌دهد كه شرط، دانستنِ صِرف عدالت براي زمامداري، نمي‌تواند خودكامگي را مهار كند و آن‌چه تا به حال بر سرِ اصل عدالت آمده، حاصل همين تفكر است؛ لذا بسيار ضروري است كه در كنار اشتراط عدالت براي رهبر جامعه‌ي اسلامي، نهادهاي ديگري تأسيس گردد تا با نظارت بر عملكرد رهبر و ساير كارگزاران،‌ زمينه‌ي هرگونه بي‌عدالتي و خودكامگي را شناسايي كنند و تذكر دهند و در صورت سلب عدالت و جايگزيني آن با خودكامگي، موجبات عزل رهبر را فراهم آورند. وجود نهادهاي نظارتي باعث خواهد شد كه ابراز مخالفت با خودكامگي، به شكل قيام و شورش و براندازي متجلي نشود و انجام دادن اصلاحات به صورت آرام ميسر گشته، ثبات سياسي نظام محفوظ بماند.

با حذف خودكامگي از نظام سياسي، موجبات تحقق عدالت، در تمام ابعاد آن، ميسر خواهد شد. به عبارت ديگر، عينيت بخشيدن به اوامر و نواهي الاهي و خواست شارع مقدس، خواه‌ نا خواه، نقش مؤثر در تحقق عدالت و فعليت يافتن استعدادهاي افراد و جوامع بشري خواهد داشت و آنان را به سعادت الاهي و واقعي رهنمون خواهد ساخت.

از راهكارهاي تحقق عدالت، تمهيد برابري و آزادي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي است. عدالت با اصطلاحات مهمي چون برابري و آزادي داراي محدوده‌هاي مشتركي است. ولي تفاوت‌هاي مهمي نيز با اين واژه دارد. اولاً برابري مطلق را شامل نمي‌شود و معتقد به برابري در صورت استحقاق‌هاي مساوي است؛ ثانياً بر آزادي، به دليل اين‌كه از حقوق اساسي براي استيفا است، پاي مي‌فشارد و اين جزء مهم خويش را مقيد به حدود خود مي‌نمايد. در جامعه‌اي كه عدالت سياسي و اجتماعي حاكم است، همه‌ي افراد مي‌بايستي در مسابقه‌ي انجام دادن تكاليف آزاد باشند و براي تحقق استعدادهاي خود از امكانات مساوي و برابر بهره‌مند گردند.

از موانع مُخل عدالت، ناامني و هرج و مرج است و در تاريخ نظام‌هاي اسلامي، خودكامگان به بهانه‌ي رفع هرج و مرج و ناامني، عدالت را به عقب رانده و امنيت در سايه‌ شمشير را جايگزين آن ساخته‌اند. اما از اصلي‌ترين راه‌هاي تأمين عدالت، تضمين ثبات و امنيت است و اين دو با يكديگر در تعامل مستقيم‌ هستند؛ يعني امنيت واقعي بسترساز تحقق عدالت است و عدالت، جامعه‌اي امن را فراهم مي‌آورد. بنابراين،‌آن‌چه باعث افزايش امنيت واقعي در نظام سياسي مي‌گردد، خواه‌ناخواه، موجد برپايي و اقامه‌ي عدالت نيز هست. مثلاً تعامل مثبت مردم و حكومت، به افزايش ثبات و امنيت جامعه مي‌انجامد. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه در چنين جامعه‌اي ميزان تحق عدالت نيز بالا است.

در نظام سياسي اسلامي، انتخاب كارگزاران سزاوار و اصلح سياسي، عادلانه‌ترين طريق در گزينش مسوولان است. با نظام‌هاي شايسته‌سالار، زمينه‌هاي تحقق عدالت بهتر فراهم مي‌شود؛ زيرا شايستگان، بايسته‌ترين افراد در وصول به مناصب حكومت هستند و اين، همان تعريف عدالت (قرار گرفتن هر چيزي در جاي خودش) است.

امام علي (ع) در عهدنامه‌ي مالك، سفارش مي‌كندكه كارمندان از روي آزمايش و امتحان، نه هوا و هوس و استبداد، به كار گمارده شوند و از ميان آنان، افرادي گزينش شوند كه با تجربه‌تر و پاك‌تر و پيشگام‌تر در اسلامند. از نظر امام (ع) “سزاوارترين كس به خلافت، قوي‌ترين مردم نسبت به آن و داناترين آن‌ها به فرمان‌هاي خدا است”. امام به كارگزارش مي‌فرمايد: “در استخدام كاركنان و فرمان‌روايانت شفاعت و وساطت كسي را مپذير، مگر شفاعت شايستگي و امانت‌داري خود آن‌ها را”. هم‌چنان‌كه پيامبر (ص) مي‌فرمايد: “هر كس خود را بر ديگر مسلمين مقدم كند در حالي كه ببيند در ميان آنان افرادي شايسته‌تر وجود دارند، خيانت به خدا و پيامبر و مسلمين كرده است”.

شايستگي كارگزاران حكومت باعث جلب اعتماد و همكاري صميمانه‌ي مردم خواهد گرديد. در نتيجه، تعامل مستحكم و مترقيِ حكومت و مردم، زمينه‌ي بالندگي و رشد اجتماع و قوام و ثبات بيش‌تر حكومت را سبب خواهد گرديد و آنان را به سوي آرمان‌هاي متعالي رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شايسته‌سالاري و انتخاب اصلح، معني عدالت است و آن، قرار گرفتن هر كس در جاي بايسته‌اش و رساندن حق به حق‌دار و استيفاي اهليت و حقوق همه‌ي افراد است. اما يكي ديگر از موانع تحقق عدالت سياسي، بيرون راندن اين مفهوم از عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي در طول تاريخ نظام‌هاي سياسي اسلام بوده است و بيش‌تر جوانبي از آن در حوزه‌هاي اخلاق فردي يا مباحث پيچيده‌ي كلامي و فقهي مطرح مي‌گشته است. بديهي است از راهكارهاي تحقق عدالت، كشاندن اين مفهوم به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي است و مي‌بايست براي راهگشايي بيش‌تر زندگي امروز مسلمانان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و فقهي به تعاريفي جديد از اين موضوع پرداخت و حتي در استنباط‌هاي فقهي و فقه سياسي، آن را شاخص و معياري انضمامي قلمداد كرد. با چنين عملي، عدالت از آسمان انتزاعيات به زمين عمل خواهد آمد./منبع: باشگاه اندیشه